أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بياناً اليوم الاربعاء، يطالب بالتحقيق في ظروف وفاة موقوف في محافظة أريحا والأغوار والذي كان موقوف على ذمة قضايا مالية، وتم إيقافه بناءً على مذكرة قضائية منذ 12 يوماً.

وفيما يلي نص البيان الذي ورد "سوا" نسخة عنه:
 "يؤكد أن حياة الموقوفين في مراكز التوقيف والسجون مسؤولية مصلحة السجون ووزارة الداخلية، وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل على ذلك، حيث تنص المادة (7) منه على "..يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز..".  ولهذا يطالب المركز بأن يشمل التحقيق الاهمال المحتمل المتسبب في حدوث الوفاة.

 يشدد على مسؤولية اصحاب الولاية بالرقابة على قانونية وظروف التوقيف مثل أعضاء النيابة العامة والقضاة، وفق ما نصت عليه المادة (70) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والتي تعطي الحق للنيابة العامة والقضاة بالمتابعة والتفتيش على ظروف التوقيف والتأكيد من سلامتها وقانونيتها.

و يشار إلى أن هذه هي حالة الوفاة الرابعة في سجون ومراكز التوقيف الفلسطينية خلال العام 2019.  ففي الضفة الغربية توفي سجين في ظروف يشتبه فيها بتعرضه للتعذيب، إضافة الى السجين الرملاوي، بينما توفي سجينان في قطاع غزة ، أحدهما توفي نتيجة إصابته بأزمة قلبية، والثاني توفي نتيجة صعقة كهربائية.