قالت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية والمغتربين، اليوم الأربعاء، إن من حق جميع الأشخاص بمن فيهم ذوي الإعاقة، بالعيش بأمان والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الممنهجة وواسعة النطاق لحقوقهم. 

وأكدت الوزارة، وفقاً للوكالة الرسمية، أن فلسطين ممثلة بكافة مؤسساتها الوطنية، ملتزمة بالمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والاتفاقيات الدولية كافة التي انضمت إليها، بما فيها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتضمن الالتزامات المترتبة على انضمام دولة فلسطين للمعاهدات الدولية. 

وأوضحت في مناسبة اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يصادف الثالث من كانون الأول/ديسمبر من كل عام، أنه جاء للتأكيد على ضرورة رفع الوعي بقضايا دمج ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. 

وأشارت الوزارة إلى تزايد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة وواسعة النطاق بحق كافة أفراد الشعب الفلسطيني، حيث تستهدف جميع أطياف شعبنا ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال عمليات القتل خارج القانون والاستهداف المباشر والمتعمد في الإصابات الخطيرة التي تهدف إلى التسبب بإعاقات دائمة، حيث وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 214 عملية قتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018، منهم 46 طفلاً وامرأتين و9 أشخاص من ذوي الإعاقة، رغم تمتعهم بحماية خاصة بموجب أحكام القانون الدولي. 

وتابعت أن اعتداءات قوات الاحتلال أسفرت عن جرح نحو 29.600 جريحا خلال العام 2018، بينهم 16.800 جريحاً في قطاع غزة ، حيث تم بتر أطراف 136 مواطناً منهم 21 طفلاً، نتيجة استخدام الرصاص المتفجر والذخيرة الحية، وبحسب تقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن قناصة الاحتلال أطلقوا النار بشكل متعمد على المتظاهرين الفلسطينيين، بمن فيهم أشخاص من ذوي الإعاقة رغم معاناتهم من إعاقات واضحة. 

وأكدت الوزارة أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعتبرون من ضمن فئات الشعب الفلسطيني الأكثر تضرراً وتأثراً بسياسات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته العنصرية، التي تتضمن منع الوصول للخدمات العامة كالتعليم والعمل والصحة، والترحيل القسري، وتطبيق سياسات وتشريعات تمييزية في القدس الشرقية، وتشتيت العائلات الفلسطينية بشتى الطرق، إضافة إلى إرهاب المستوطنين اليومي. 

وشددت على أن هذه الممارسات غير الإنسانية وغير القانونية تهدد الأمن الإنساني للمواطن الفلسطيني، وتنتهك حقوقه الأساسية بما فيها حق تقرير المصير، الأمر الذي يخالف أحكام القانون الدولي، بما فيها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. 

وأعادت الوزارة التأكيد على التزامها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية كافة، وعلى الحقوق التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من أبناء الشعب الفلسطيني. 

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي باحترام وضمان احترام أحكام القانون الدولي، واحترام مسؤولياته الدولية تجاه الشعب الفلسطيني، وضرورة مساءلة الاحتلال الإسرائيلي بجيشه ومستوطنيه على انتهاكاته المستمرة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي. 

وأكدت أنها ستواصل جهودها على كافة الأصعدة، لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الفلسطيني إلى حين زوال الاحتلال عن وطننا، وضمان عيشه بكرامة وإنسانية.