أكد وزير المالية في رام الله شكري بشارة اليوم الثلاثاء ان وزارته هي أكثر وزارة معنية في مكافحة الفساد ، موضحا ان مذكرة التعاون مع هيئة مكافحة الفساد تحدد إطار العمل المستقبلي للوزارة بما يضمن المزيد من النزاهة والشفافية في إدارة المال العام، ومتابعة إنهاء التهرب الضريبي بكافة أشكاله وأنواعه، متفقا في حديثه مع رئيس هيئة مكافحة الفساد بأهمية إخضاع القطاع الخاص لقانون مكافحة الفساد، خاصة وأن مكافحة الفساد عملية تكاملية.

وجاءت تصريحات بشارة خلال توقيع مذكرة تعاون مع هيئة مكافحة الفساد وذلك في إطار تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الفساد.

وأشار بشارة إلى ان التهرب الضريبي هو قمة الفساد، مشددا على أهمية محاربته، وضرورة إخضاع الجرائم الاقتصادية لقانون مكافحة الفساد، وخاصة جريمتي الرشوة والاختلاس.

وكشف بشارة أن هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد في سبيل خدمة الشعب الفلسطيني.

من جهته قال رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار الدكتور أحمد براك أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تلبية للعديد من المواضيع الجوهرية، وأهمها تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحكومة في إدارة المال العام، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى لإيجاد بيئة مجتمعية رافضة للفساد بكافة أشكاله، مشددا على أهمية تضافر الجهود الوطنية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تعديل قانون مكافحة الفساد ليكون أكثر مواءمة مع الاتفاقية الدولية والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وخاصة بما يتعلق بالجريمة الاقتصادية وإخضاع القطاع الخاص لقانون مكافحة الفساد.

وأكد المستشار براك على سعي الهيئة لإشراك الكل الفلسطيني في جهود مكافحة الفساد والوقاية منه، وذلك بهدف تحقيق رؤية الهيئة ورسالتها الهادفة للوصول لدولة فلسطينية خالية من الفساد، مشددا على ان مكافحة الفساد مسؤولية جماعية يقع عاتقها على كافة أبناء ومؤسسات المجتمع الفلسطيني.

وأتفق الطرفان من خلال مذكرة التعاون على تعزيز سيادة القانون وإنفاذه، وتدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة الفساد بنجاعة وفاعلية، وتعزيز أسس ومعايير النزاهة والمساءلة والشفافية في إدارة وترشيد المال العام، وتعزيز سبل الوصول للعدالة، بالإضافة للتعاون في إعداد خطة العمل اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، وتقديم الدعم الفني اللازم لوزارة المالية في إعدادها لإستراتيجيتها في إدارة المال العام لضمان مواكبتها للإستراتيجية والوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

كما اتفق الطرفان على التعاون المشترك في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى رفع وعي العاملين في إدارة المال العام بأوجه الفساد وسبل مكافحته والوقاية منه من خلال تنظيم ورش عمل ولقاءات وفعاليات مشتركة، وتبادل الخبرات بين الجانبين، والمشاركة الفاعلة في مراجعة السياسات والتشريعات المعمول بها في إدارة المال العام.