رام الله / سوا/ أعلن اليوم الخميس عن إطلاق مشروع لتحضير انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

حضر اللقاء الذي تم فيه الإعلان، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، ورئيس بعثة مكتب الاتحاد الأوروبي جات روتر.

وأعرب مصطفى في اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في مدينة رام الله عن شكره للدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للحكومة الفلسطينية على الصعيدين المادي والمعنوي، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في تنفيذ مزيد من البرامج التنموية والاقتصادية التي من شأنها توفر الإمكانيات والبيئة الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات.

وقال "إن انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية مطلب وطني، واستحقاق يأتي في مسار دمج فلسطين في الاقتصاد العالمي، لما يمثله ذلك من تنمية العلاقات التجارية لفلسطين مع دول العالم ولتأخذ مكانتها على الخارطة التجارية العالمية و فتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المحلية".

وأضاف مصطفى "يدعم المشروع الحالي مساعينا في مراجعة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل التي لم تلتزم باتفاقية السلام وبرتوكول باريس، ما يتوجب علينا اتخاذ خطوات نحو استقلال اقتصادنا وتملك القرار الاقتصادي بهذا الشأن".

وناقش المجتمعون حصيلة الجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال الانضمام حتى هذه اللحظة بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية المقبلة في هذا الشأن، ومكونات المشروع المراد تنفيذه، مؤكدين أن "دولة فلسطين قطعت شوطا مهما في التحضير لمتطلبات الانضمام".