كشف مسؤول جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" يوفال ديسكين، اليوم الثلاثاء، عن أربعة حقائق تنفي مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يتعرض لانقلاب سياسي.

وأكد الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام "الشاباك" يوفال ديسكين، أنه "مستعد لعمل كل شيء، للإثبات أنه يتعرض لانقلاب سياسي عليه، مما يتطلب من الإسرائيليين عدم الخضوع لهذا (المتهم) بأن يربكهم، لأنه هم الضحايا، وليس هو، وهو من أوصلنا لهذا الوضع المهين الذي تعيشه إسرائيل".

وأضاف في مقاله بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية،" أن "السلوك الذي يتبعه نتنياهو يجعل الدولة كلها ومستقبلها تقف على المحك، رغم أنها صمدت أمام كل المخاطر التي واجهتها منذ تأسيسها، الدولة هي الضحية، لأن نتنياهو فشل مرتين في عام واحد بتركيب الحكومة".

وأشار أنه "بينما قرر المستشار القضائي للحكومة مؤخرا تقديمه للمحاكمة، فإن نتنياهو يواصل التحريض ضد مؤسسات الدولة والإعلام، ويدعو مؤيديه للخروج إلى الشوارع ضد السلطات القانونية، وهو أمر غير مسبوق، وغير محتمل، ومثير للتقزز، وكل ذلك حتى لا يتم جلبه إلى المحكمة".

وأكد أن "هناك جملة حقائق تنفي مزاعم (المتهم) نتنياهو بأنه يتعرض لانقلاب سياسي، أولها أن نتنياهو الذي يواجه سلطات القانون في الدولة، هو من عين المفتش العام السابق للشرطة روني ألشيخ، هذه الشرطة التي أوصت بتقديم نتنياهو للمحاكمة، مع أن ألشيخ ليس يساريا حتى نتهمه بتعمد اتهام نتنياهو".

وأوضح أن "الحقيقة الثانية أن نتنياهو هو من عين ودافع عن تعيين المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندليبليت، الذي عمل سابقا سكرتيرا سابقا للحكومة، وأصبحت بينهما صداقة ودية، وهو إثبات جديد على أن المسألة ليس تقصدا لنتنياهو".

وأشار أن "الحقيقة الثالثة أن نتنياهو يزعم أنه ضحية لحملات موجهة من وسائل الإعلام، لكن تذكروا جيدا أنه يتحكم في أوسع صحيفة انتشارا وهي إسرائيل اليوم، التي يمولها الملياردير شيلدون أديلسون ، ونجح بشراء عدد كبير من كبار الكتاب المشهورين، واستفاد نتنياهو كثيرا من سيطرته المطلقة على الصحيفة، ويسيطر على القناة 20، وموقع ويللا، وقرب إليه عدد من كبار المحررين والصحفيين بجانبه للدفاع عنه".

وأضاف أن "الحقيقة الرابعة تتمثل في توجيه نتنياهو النقد والتحريض ضد المؤسسة القضائية، بحيث بات يتبع سلوكا غير مسبوق، ومن المتوقع أن يصل الأمر للمحكمة العليا، لكن اللافت أن 13 من بين 15 قاضيا من هذه المحكمة تم تعيينهم خلال حقبة نتنياهو". وفقاً لما اورده موقع "عربي21"

وأشار إلى أن "لدينا نموذج سابق من رؤساء الحكومات الإسرائيلية مثل إيهود أولمرت، الذي استقال من موقعه، ودافع عن نفسه أمام المحكمة، ودفع ثمنا بقضائه فترة زمنية من السجن، لكن المتهم نتنياهو يثبت في هذه الأيام أنه يدافع عن مصلحته الشخصية فقط، ويعمل ضد مصالح الدولة".

وختم بالقول أنه "في حال لم يعثر مركز حزب الليكود على بديل لنتنياهو، وإفساح المجال أمامه لحل مشاكله الشخصية، فإن ذلك يتطلب من الجمهور الإسرائيلي، المسئول عن حماية الدولة، أن يدعوه للقيام بذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والشوارع، والميادين العامة، بصورة ديمقراطية وقانونية ومسئولة، ودفعه لتقديم استقالته الفورية".