قررت النيابة العامة في العراق، اليوم الأحد، إصدار حكم الإعدام لأحد ضباط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين، أثناء مشاركتهم في تظاهرات البلاد التي اندلعت منذ شهرين، ويعتبر أول حكم من نوعه. 

وحكمت محكمة استئناف واسط، بالإعدام بحق الضابط "طارق الجابري"، والسجن لمدة 7 سنوات بحق الضابط عمر السعدون، ذلك بعد توجيه تهم قتل المتظاهرين في تظاهرات سلميّة خرجت في أوائل شهر أكتوبر في محافظة واسط. 

أما في النجف، تجددت الاشتباكات بين ميليشيات مسلحة والمتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مرقد محمد باقر الحكيم وسط المدينة، وتم استخدام الرصاص الحي في ساحة ثورة العشرين. 

واستمرت المواجهات الليلية بين المتظاهرين وقوة حماية مرقد الحكيم في النجف، بعد فشل وساطة من شيوخ عشائر ورجال دين في المحافظة. 

من جهته، أعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار بيرقدار، "إصدار مذكرات قبض بحق المعتدين على المتظاهرين في النجف، قائلاً إن الهيئة التحقيقية القضائية في محافظة النجف الأشرف تصدر مذكرات قبض بحق المعتدين على المتظاهرين في المحافظة". 

وفي محافظة كربلاء، قطع محتجون عددا من الطرق الرئيسية والتجارية وسط المدينة، من بينها طرق الضريبة وحي البلدية والجاير والسناتر ومجسر الضريبة، وفقاً لموقع سكاي نيوز.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي سلم استقالته رسمياً للبرلمان، يوم السبت الماضي، في حين، وافق مجلس الوزراء العراقي خلال اجتماع طارئ لعرض موضوع استقالة رئيس مجلس الوزراء، وتكليف رئيس جديد.