أكدت وزارة الخارجية والمغتربين على أن استمرار الصمت الدولي على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين خاصة عمليات الإعدام المباشر، يعتبر تواطؤ مع الاحتلال ويهدد بتقويض العدالة الدولية.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، وفقاً للوكالة الرسمية، إن عمليات القتل والإعدام المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، يُفسر حقيقة مواقف الاحتلال ورؤيته لكل ما هو فلسطيني، خاصة تعامله العنيف مع جميع المسيرات والتحركات الفلسطينية السلمية المناهضة للاحتلال، وجميع أشكال رفض المواطنين الفلسطينيين للاستيلاء على أراضيهم، والاعتداء على مقدساتهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، وضرب مقومات صمودهم ووجودهم الوطني والإنساني في أرض آبائهم وأجدادهم.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم القتل المتعمد للمواطنين الفلسطينيين العزل، وتُحذر من التعامل معها كأحداث عابرة وكأرقام تُضاف للإحصائيات تخفي حجم المعاناة والآلام التي تتكبدها العائلات الفلسطينية جراء فقدان أبنائها الشهداء.

وأكدت أن دولة الاحتلال باتت تتعايش مع صيغ وعبارات الإدانة والتعبير عن القلق التي تصدر عن الدول والمسؤولين الأمميين، خاصة أن تلك الصيغ والإدانات لا تترافق مع إجراءات عملية وضغوط حقيقية على دولة الاحتلال لثنيها عن ارتكاب انتهاكاتها وجرائمها.

وطالبت الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال وصولا لمساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها.