رئيس الحكومة العراقية عبد المهدي يسلم استقالته رسميا للبرلمان
أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي سلم استقالته رسمياً للبرلمان. في حين، وافق مجلس الوزراء العراقي خلال اجتماع طارئ عقد اليوم لعرض موضوع استقالة رئيس مجلس الوزراء.
وقال مجلس الوزراء في بيان لاحق أنه عقد جلسة استثنائية دعا إليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لعرض موضوع استقالته والحكومة وتقديمها إلى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور.
وأعلن سعد الحديثي، الناطق باسم رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، تشكيل محكمة عراقية مركزية خاصة...تشكيل محكمة عراقية خاصة بالفساد.. وحجز أموال المتورطين تشكيل محكمة عراقية خاصة بالفساد.. وحجز أموال المتورطين العراق كما شدد المجلس في بيانه على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، معتبراً أن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء.
وأوضح المجلس أن الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل، بحسب قناة العربية .
ودعت الحكومة مجلس النواب الى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، لافتة إلى أن الوزراء يواصلون مهامهم حتى تشكيل حكومة جديدة.
من جهته، استعرض رئيس مجلس الوزراء الظروف المعقدة التي تشكلت بها الحكومة والتحديات التي واجهتها والانجازات التي حققتها في الفترة الماضية على الصعيد الداخلي والعلاقات الخارجية .
وفي الختام صوت مجلس الوزراء في ختام الجلسة الاستثنائية على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء .
يذكر أن عدد قتلى احتجاجات العراق تجاوز الـ 400 قتيل، وفق إحصاء أوردته رويترز نقلاً عن مصادر من الشرطة ومستشفيات، يوم الجمعة.
وأظهر الإحصاء الذي اعتمد على مصادر من الشرطة ومصادر طبية أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمستمرة منذ أسابيع بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل.
وبدأت الاحتجاجات في العراق بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ طالب المحتجون بتوفير وظائف وخدمات، وانتشرت تلك الاحتجاجات من العاصمة إلى مدن في الجنوب بمطالب وصلت إلى التغيير السياسي الشامل للنظام الطائفي في البلاد ورحيل الطبقة الحاكمة.