أعلن المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية في مدينة الخليل، اليوم السبت، عن انطلاق مشروع زيادة فرص المواطنين الفلسطينيين بالتمتع بحق الوصول الى المعلومات استناداً الى قرار الأمم المتحدة 59/1 والذي سيتم تنفيذه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بالتعاون مع قطاعات ومؤسسات ووزارات حكومية ذات علاقة.

ووفق ما ورد "سوا"، يركز المشروع على إثارة إعادة الاهتمام بقانون حق الوصول الى المعلومات لما لهذا القانون من أهمية كبيرة في تعزيز النزاهة والشفافية في أداء جميع المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة، إضافة الى تعزيز الديمقراطية وحق المساءلة للوصول الى مجتمع مدني فعال يعيد الثقة بين أطراف الخدمة مستنداً الى قرار الأمم المتحدة 59 / 1.

ويستهدف المشروع بالدرجة الأولى مؤسسات مجتمع مدني وإعلامي فاعلة وقطاع حكومي، ويتطلع المركز الفلسطيني في رؤيته نحو المشروع الى تفعيل قانون حق الوصول والحصول على المعلومات.