خرج مجموعة من المواطنين في نيوزيلندا معظمهم من مالكي الأسلحة، اليوم السبت، في تظاهرة رفضاً للقوانين الجديدة الذي طبقته الحكومة عقب حادثة إطلاق نار جماعي في مسجد النور بمدينة كرايس تشيرش. 

وحظيت جهود جاسيندا أردين رئيس وزراء نيوزيلندا، للحد من استخدام السلاح بإشادة عالمية، إلا أنها على المستوى المحلي، ومع قرب إجراء انتخابات عامة في العام المقبل، تواجه مقاومة من الحزب الوطني المعارض، وجماعات الضغط في مجال بيع وحيازة الأسلحة، ومن مواطنين عاديين بسبب تشريع طُرح في سبتمبر. 

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مالكي أسلحة نظموا اليوم احتجاجا خلال فعالية في أوكلاند لإعادة شراء السلاح، وحملوا لافتات مكتوب عليها شعارات منها "هذا القانون يضر المواطن النيوزيلندي "و"ارفضوا قانون الأسلحة"، وفق ما نقلت "رويترز". 

ويشمل التشريع الجديد الذي يناقشه البرلمان في الوقت الراهن، تسجيل السلاح وتشديد الفحص الخاص وحائزي الأسلحة، هذا إلى جانب تغييرات أخرى تهدف للحد من انتشار الأسلحة في البلاد، وفقاً لموقع سكاي نيوز.

يذكر أن هجوما كرايستشيرش 2019. هما هجومان إرهابيان، دافعهم سيادة البيض وكراهية الإسلام، وقعا في يوم الجمعة 15 مارس 2019، حيث أُطلقت النيران داخل مسجد النور ومركز لينوود الإسلامي في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا ونتج عنهُما 50 شخصاً، واصابة 50 آخرون.