أكد الدكتور عصام يوسف رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة أن ديمقراطية دولة الاحتلال الإسرائيلي "انتقائية"، ويعتريها الزيف في العديد من أركانها وأنظمتها وتفاصيلها.

وقال يوسف في تعقيبه على طرد الاحتلال مدير منظمة حقوق الإنسان الدولية "هيومان رايتس ووتش "عمر شاكر من الأراضي الفلسطينية " لا يستطيع الاحتلال إخفاء وجهه العنصري والإجرامي خلف قناع "الديمقراطية" بشكل من الأشكال".

وأشار يوسف في تصريح صحفي وصل "سوا" اليوم الخميس، إلى ضعف الرواية الإسرائيلية وركاكتها حول مبررات الإجراء ودوافعه، وعدم قدرتها على إقناع الأصدقاء قبل غيرهم بحجتها، بعدما أشارت إلى أن شاكر يدعم نشاطات مقاطعتها، على الرغم من نفي الموظف الحقوقي لذلك.

وقال " هذا القرار غير مستغرب، سيما وأنه يصدر عن كيان يعتبر نفسه دولة "فوق القانون"، يدعمه في ذلك قوى عظمى، من خلال عدم الإلزام باحترام القوانين الدولية، ومن ثم الإفلات من العقاب، ودعمه السياسي والاقتصادي والعسكري".

وشدد على أن دولة الاحتلال لم تعد قادرة على ترويج صورتها كضحية أمام الرأي العام العالمي، وبأن الفلسطينيين هم شعب "مخرّب" يسعى لتقويض الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، لذلك تحارب كل ما يحاول نقل الصورة الحقيقية للواقع في فلسطين.

وأشار إلى أن الممارسات العنصرية والإجرامية التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال في الضفة الغربية و القدس ، من استيطان وبناء جدار الفصل العنصري وعمليات الاعتقال والقتل اليومي، إضافة لحصار غزة الجائر.

وبين أن ما يحدث في غزة جريمة من نوع مستفحل، من عدوان عسكري متكرر على المدنيين، وحصار جائر مستمر منذ أكثر من 13 عام، أدى لتجويع مليوني إنسان يعيشون في القطاع، واستشهاد أعداد كبيرة من المرضى نتيجة نقص الدواء، والمنع من السفر للعلاج، كما وصلت معدلات الفقر والبطالة في غزة إلى مستويات غير مسبوقة عالمياً.

وأوضح أن وضع القطاع على شفير الكارثة الإنسانية، حيث بات معها الحصار وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي يصمت على الجريمة، وعلى ممارسات الجلاد.

وأشار إلى أن دولة الاحتلال لم تعد تقيم وزناً لأي منظمة حقوقية وإنسانية سواء كانت محلية أم دولية، فعدد من العاملين في العمل الخيري والإنساني يقبعون في سجونها.

وطالب يوسف برفع الصوت عالياً ضد ممارسات الاحتلال الإجرامية، وفضح جرائمه أمام العالم، وتكثيف حملات التوعية تجاه ما يمارسه بحق الشعب الفلسطيني من انتهاكات يومية، بهدف الضغط عليه من أجل التراجع عن ممارساته.

ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ كافة الإجراءات لحماية الشعب الفلسطيني، وحماية الأحرار ممن يدافعون عن حقوقه الإنسانية، ومنع من يرتكب الجريمة من الإفلات من العقاب، وهذا أبسط شروط العدالة.