شارك عدد من الخبراء والمختصين من مؤسسات المجتمع المدني، اليوم الخميس، في ورشة عمل وطنية خاصة باعتماد "الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022" التي نظمتها هيئة مكافحة الفساد في رام الله .

وأشار رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك في بيان ورد "سوا"  إلى أن الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية مرت بمراحل طويلة ابتداء من لحظة الاعداد مروراً بالنقاشات والصياغة والمشاورات واللقاءات التي عقدت مع خبراء ومتخصصين أسهموا في إضافات وتحسينات على مسودة الاستراتيجية، مؤكدا بأن النهج التشاركي اللافت في اعداد هذه الاستراتيجية من خلال مشاركة ممثلي أطياف ومكونات المجتمع الفلسطيني "القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني"، يعبر عن سياسة الإنفتاح التي تعتمدها الهيئة في سبيل الوصول الى الاستراتيجية بنوعية ممتازة ذات صبغة وطنية جامعة يكفل تطبيقها والالتزام بها لتحقيق النتائج المطلوبة في إطار السعي لتحقيق الرؤيا التي نحلم بها "بفلسطين خالية من الفساد والفاسدين.

وأوضح أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأجندة السياسات الوطنية وقانون مكافحة الفساد شكلت نقطة الإنطلاق في إعداد هذه الاستراتيجية لتنسجم وتتقاطع بذلك مع كل القطاعات بالدولة وتتكامل معها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الأربعة التي اعتمدتها الاستراتيجية والمتمثلة في التدابير الوقائية، والمشاركة المجتمعية، وانفاذ القانون، والتعاون الدولي.

وأكد المستشار براك أن هيئة مكافحة الفساد جادة ومصممة على تفعيل النهج التشاركي وتكريس العمل المشترك وتوحيد الجهود وتوجيها نحو تحقيق تلك الأهداف، مشيرا إلى أن الهيئة خطت خطوة أخرى باتجاه تشكيل فريق وطني يعنى بمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية، يضم ممثلين عن كل شركاء الهيئة الذين يمثلون المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه. 

وولفت إلى أن هيئة مكافحة الفساد أنهت كامل الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لانعقاد مؤتمرها الدولي "نزاهة وحكومة من اجل التنمية المستدامة"، الذي ينظم برعاية وحضور السيد الرئيس محمود عباس ، في رسالة واضحة للجميع على جدية الإرادة السياسية في مكافحة الفساد فإن السيد الرئيس شخصيا سيقوم بإعلان إطلاق هذه الاستراتيجية.

من جانبه اكد عبد القادر الحسيني من سكرتاريا تحالف اعلان القدس ، ورئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان، أهمية العمل المشترك لمكافحة الفساد، مشددا على أن الجميع تحت القانون، وأن النزاهة هي الحصانة الوحيدة التي تحمي أفراد المجتمع من شبهات الفساد.

وأثنى على سياسة الإنفتاح التي تنتهجها هيئة مكافحة الفساد، مشيرا الى أن الإستراتيجية الوطنية التشاركية عبر القطاعية لمكافحة الفساد تلبي تطلعات وحاجات المجتمع الفلسطيني، مشددا على أهمبة توحيد كافة الجهود لمواجهة الإحتلال، مؤكدا بأن الإحتلال والفساد وجهان لعملة واحدة.

وشدد الحسيني على أهمية تمكين كافة شركاء الإستراتيجية، ليتمكن كافة أبناء الشعب الفلسطيني من القيام بدورهم في مكافحة الفساد، موضحا بأن إقرار حق الحصول على المعلومات يشكل حجر الأساس في تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، وإرساء اسس النزاهة والشفافية.

بدوره استعرض مستشار رئيس هيئة مكافحة الفساد لطفي سمحان، الإطار العام للإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، موضحا المنهجية التشاركية التي اعتمدتها الهيئة في إعداد الإستراتيجية، وأشار الى مرتكزات الاعداد وفرص نجاح الاستراتيجية والتي تتمثل بالارادة السياسية، واشراك المجتمع المدني، والتوجهات الاقليمية والدولية لمكافحة الفساد، والراي العام الرافض للفساد، وتعزيز دور ديوان الرقابة المالية والادارية، واجندة السياسات الوطنية، والاصلاحات بالجهاز القضائي، وغيرها.

وقسمت الورشة إلى جلستين، حيث ترأس الجلسة الأولى مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية، وعضو تحالف اعلان القدس عصام العاروري، التي استعرض خلالها مدير عام النزاهة والوقاية من الفساد في هيئة مكافحة الفساد حمدي الخواجا المحور الاول من الإستراتيجية "تعزيز التدابير الوقائية من الفساد"، فيما ناقش مدير العمليات في ائتلاف "أمان" عصام حج حسين المحور الثاني من الإستراتيجية والذي يهدف إلى زيادة المشاركة المجتمعية ورفع مستوى الوعي بمخاطر الفساد ونشر ثقافة مكافحته.

وبعد الجلسة الأولى فتح باب النقاش أمام الحضور، حيث أكد رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد أهمية الرقابة الداخلية، مشيرا الى ضرورة وجود رقابة داخلية بكل وزارة بهدف التقييم الذاتي والتأكد من توافق الانجازات مع الخطط المعتمدة.

وخلال الجلسة الثانية، التي ترأستها مدير مؤسسة فلسطينيات، وعضو تحالف اعلان القدس وفاء عبد الرحمن، إستعرضت خلالها مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة المحور الثالث من الإستراتيجية "انفاذ القانون واكتشاف جرائم الفساد وملاحقة ومحاسبة مرتكبيها"، فيما ناقش مدير عام ديوان رئيس هيئة مكافحة الفساد سعيد شحادة المحور الرابع من الإستراتيجية والذي يركز على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات مكافحة الفساد.

وفي الختام فتح باب النقاش أمام الحضور، وذلك بهدف إغناء الاستراتيجية وتطويرها بما يلامس ويلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني.