هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منازل 4 مواطنين في بلدة بيت كاحل شمال غربي مدينة الخليل، في إطار سياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، هدم المنازل، داعيا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ومجددا مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها.

وفيما يلي نص بيان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان كما وصل "سوا".

في إطار سياسة العقاب الجماعي الذي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد عائلات المواطنين الفلسطينيين الذين تتهمهم بتنفيذ أعمال مقاومة ضدها، و/أو ضد المستوطنين، هدمت تلك القوات في ساعة مبكرة من فجر هذا اليوم، الخميس الموافق 28/11/2019، منازل أربع عائلات في بلدة بيت كاحل، شمال غربي مدينة الخليل. وفي هدم تلك المنازل، يرتفع عدد المنازل التي هدمتها قوات الاحتلال على هذه الخلفية منذ بداية العام الجاري إلى (13) منزلاً، تم هدم (7) منها في محافظة الخليل، و(4) في محافظة رام الله والبيرة، و(2) في محافظة سلفيت. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإذْ يدين هذه الجريمة الجديدة التي تُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإنه يؤكد على أنها تندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الأبرياء الفلسطينيين، وذلك خلافاً للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي، وتدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم. ويطالب المركز المجتمع الدولي بالعمل على توفير الحماية للمدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان تطبيق إجراءات الاتفاقية المذكورة.

واستنادا لتحقيقات المركز، ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة 00:30 فجر هذا اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، وناقلات جند مدرعة، وجرافة من نوع (فولفو)، وحفّارين، بلدة بيت كاحل، شمال غربي مدينة الخليل. تمركزت تلك القوات وسط البلدة، وترجل أفرادها من آلياتهم العسكرية، وانتشروا بين المنازل السكنية، وأغلقوا الطريق الرئيسة، والمداخل الفرعية المؤدية إلى البلدة. دهم جنود الاحتلال أربعة منازل بهدف تنفيذ قرارات هدمها، والتي أُبْلِغَت بها العائلات بتاريخ 3/11/2019، وجرى إخلاء ما تبقى من الأثاث الموجود في داخلها. تتهم قوات الاحتلال أبناء تلك العائلات بتنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب مدينة بيت لحم ، بتاريخ 8/8/2018، أدت في حينه إلى مقتل المستوطن ديفيد سوريك. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت البلدة بتاريخ 27/8/2019، ودهمت المنازل المذكورة، وأخذت مقاساتها. وفي تاريخ 12/11/20019، أبلغت تلك القوات محامي العائلات الأربعة بإخلاء منازلها خلال 48 ساعة تمهيدًا لهدمها. وتعود تلك المنازل لكل من:

1)        منزل عائلة المواطن سعيد عطية محمود زهور، 46 عاماً، مكون من طابق واحد، ومقام على مساحة 200م2، وتتهم سلطات الاحتلال نجله يوسف، 22 عاماً، بالاشتراك في عملية القتل المذكورة، وجرى اعتقاله بتاريخ 20/8/2019.

2)        منزل المواطن صالح خليل العصافرة، 60 عاماً، وهو عبارة عن شقة في الطابق الثاني، وتبلغ مساحتها 100م2، وتتهم سلطات الاحتلال نجله نصير، 35 عاماً، بالاشتراك بعملية القتل أيضاً، وجرى اعتقاله بتاريخ 10/8/2019.

3)        منزل المواطن قاسم عارف خليل عصافرة، 34 عاماً، مكون من طابق واحد، ومقام على مساحة 145م2، وتتهمه سلطات الاحتلال بالاشتراك مع زوجته إيناس نبيل محمد عصافرة، 28 عاماً، بعملية القتل، وجرى اعتقالهما بتاريخ 10/8/2019.

4)        منزل المواطن أحمد عارف خليل عصافرة، 34 عاماً، مكون من طابق واحد، ومقام على مساحة 120م2، وتتهمه سلطات الاحتلال بالاشتراك بعملية القتل المذكورة، وجرى اعتقاله بتاريخ 10/8/2019.

وفي تلك الأثناء تجمهر عشرات الفتية والشبّان في محيط المنازل المستهدفة، وألقوا الحجارة والزجاجات الفارغة تجاه جنود الاحتلال المنتشرين في شوارع البلدة، وأشعلوا الإطارات المطاطية. ردّ الجنود بإطلاق قنابل الغاز بشكل كثيف تجاههم،

ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق وإغماء. وفي حوالي الساعة 4:30 فجراً، انسحبت قوات الاحتلال من البلدة بعد اكتمال عمليات الهدم. 

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مجدداً جريمة هدم تلك المنازل، والتي تندرج في إطار سياسات العقاب الجماعي التي تنفذها تلك القوات ضد المدنيين الفلسطينيين. ويذكّر المركز بأنّ المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي تنصّ صراحة على ما يلي: (لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.). لذا يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.