رام الله /سوا/ وقع  محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير، ورئيس جمعية المستثمرين والمطورين في القطاع العقاري في فلسطين نزار الريماوي،اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بهدف تنظيم العلاقة وتوطيدها بين الطرفين، وذلك حفاظا على المصلحة العامة وتوفير خدمة نظام الاستعلام الموحد عن الشيكات لمن يرغب من أعضاء الجمعية شريطة الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بهذا الخصوص.

وقال الوزير، حسب بيان لسلطة النقد، إن توقيع هذه المذكرة يأتي حرصا من سلطة النقد على تعزيز العملية الاستثمارية في القطاع العقاري، ولتعزيز قدرات وإمكانيات المطورين العقاريين ومشاريعهم الاستثمارية التي تخدم الصالح العام، بتأمين السكن والشقق المناسبة للمواطنين الفلسطينيين سواء من القطاع العام أو الخاص، إضافة لذلك فإن تعزيز العلاقة مع اتحاد المطورين العقاريين يمكن سلطة النقد من الحفاظ على متانة القطاع العقاري وإدارة مخاطره وفقا للمعايير الدولية، لتفادي حدوث أي أزمة مالية في هذا القطاع الهام والحيوي من القطاعات الاقتصادية في فلسطين.

من ناحيته ثمن الريماوي جهود سلطة النقد، في توفير هذه الأنظمة والبرامج والقوانين والتعليمات، والتي ستدعم سياسة الجمعية للنهوض بالتطوير العقاري والسعي نحو اقتصاد فلسطيني آمن، وبهدف الحفاظ على متانة ووحدة المستثمرين في القطاع العقاري تحت مظلة ورعاية جمعية المستثمرين والمطورين في القطاع العقاري.

تجدر الإشارة إلى أن سلطة النقد قامت بتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات القطاع الخاص، بهدف الاستفادة من خدمة نظام الاستعلام الموحد الذي يعتبر جزءا من خدمات مكتب المعلومات الائتماني.

وكانت سلطة النقد قد أطلقت رسميا نظام المعلومات الائتماني عام 2008، وأشاد صندوق النقد الدولي حينها بهذا النظام باعتباره أحد المنجزات المهمة لسلطة النقد، الذي يعتبر أحد مخرجات ونتائج الخطة الاستراتيجية التي أعدتها السلطة للتحول إلى مؤسسة قادرة على ممارسة مسؤولياتها كبنك مركزي حديث وعصري.