الهيئة المستقلة تبحث تطوير منظومة التأمين الصحي خلال ورشة عمل برام الله

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

بحثت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، سبل تطوير المنظومة الخاصة بالتأمين الصحي في فلسطين وضمان التغطية الصحية الشاملة، والسياسات المتعلقة بتنفيذ التأمين الصحي التغطية الصحية الشاملة خلال ورشة عمل عقدتها في مدينة رام الله .

وتأتي الورشة التي عقدت، اليوم الخميس، بمشاركة وزارة الصحة، والمعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة، ضمن إطار إعداد توصيات بشأن التأمينات الصحية، وتقديمها للجهات المعنية لتنفيذها.

وقال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، وفقاً للوكالة الرسمية، إن تناول موضوع التأمين الصحي يأتي من أجل التركيز على الحقوق الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان، ضمن أهداف التنمية المستدامة، وضرورة التوجه نحو التغطية الصحية الشاملة للقضاء على الفقر.

وأضاف أن الاهتمام الرسمي بالتغطية الصحية الشاملة سيسهم في نتائج شاملة من أجل استدامة المنظومة الصحية، وللإنفاق عليها حسب الموارد المالية.

وطالب الدويك بتوفير حماية خاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يعانون من إشكالية كبيرة في ما يتعلق بموضوع التأمينات الصحية.

بدوره، قال مدير مديرية الصحة في أريحا والأغوار أرب عناني، إن التغطية الصحية الشاملة يعاني منها شعبنا في كل المناطق، بالرغم من أن النظام الصحي في فلسطين متقدم على بعض الدول في شتى المجالات.

وأوضح، أن هناك إشكالية في وصول التأمين الصحي للمواطن الفلسطيني يجب دراستها جيدا والنظر فيها، مؤكدا أن فلسطين توفر تأمينات متعلقة بالمتعطلين عن العمل، والشؤون الاجتماعية، والاسرى وغيرها.

من جهتها، تحدثت مديرة المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة رند سليمان جاد الله عن أهمية التغطية الصحية الشاملة في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، لذا يجب أن ترتكز على العدالة بحيث لا تقتصر على فئة معينة، كذلك المال ونوعية الخدمات الصحية المقدمة بحيث تكون مقبولة للمواطنين، مضيفة أن التغطية الصحية الشاملة مطلب اساسي من اجل عدالة ومساواة صحية تمس حياة المواطنين.

ولفتت جاد الله إلى أن النمو الاقتصادي وإدارة الموارد المالية الصحية بطريقة ناجحة تمثل اعمدة مهمة للتمويل الصحي، وخاصة إذا طبق مفهوم صحة العائلة والنظر إليها بكل تفاصيلها وأمراضها.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد