عقد المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف في مدينة النقب، اليوم الخميس، بالتعاون مع مؤسسة دولية كاثوليكية لحقوق الإنسان من القدس ، اجتماعاً للمناقشة بشأن قضية لم الشمل وسحب الجنسية من العرب. 

وحضر الاجتماع، شخصيات معروفة من أهالي النقب، وعبروا عن الحاجة للمساعدة القانونية وحجم المأساة في قضية لم الشمل التي تتسبب بها القوانين الإسرائيلي منع لم الشمل بحق العرب في النقب، إذ أن مئات العائلات من مناطق الضفة الغربية و غزة والنقب تعاني من سياسات منع لم الشمل ومنعها من نيل حقوقها الأساسية أو تفريق العائلات عن بعضها البعض". 

وأكد ممثلو المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف "أهمية فهم البعد السياسي والعقلية الإسرائيلية التي تعامل العرب على أساس الخطر الديمغرافي في النقب كما في جميع أماكن تواجدهم". 

وأشاروا إلى أن "القانون الإسرائيلي صُمم ليكون أداة لملاحقة العرب في كل نواحي الحياة كما في قضية المسكن و سياسات هدم البيوت والغرامات الانتقامية". 

وقال رئيس المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف بالنقب، عطية الأعسم، "إن المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف نظم اجتماعا جماهيريا مع مؤسسة سانت إيف الحقوقية، في سياق حقوق الإنسان وحول قضية لم الشمل لمواجهة القوانين المعدة للتضييق على حياة العرب. حضر الاجتماع العديد من أهالي النقب ونرى الحاجة الماسة للمساعدة في هذا الموضوع". 

وأضاف أن "انعكاسات 'قانون القومية' تبدو واضحة في تفاقم قضية لم الشمل. السياسات الإسرائيلية تؤثر على جميع نواحي حياة العرب. لا نستطيع فصل قضية سحب الجنسية مثلًا عن مجمل السياسات الإسرائيلية، وعلينا تطوير أدواتنا لنغطي ما نستطيع من نضالات المجتمع". 

وقال المحامي طارق ادكيدك من مؤسسة "سانت إيف"، "إن اللقاء في المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف، تمحور حول أساليب مواجهة قانون لم الشمل. هذا القانون نرى مدى ضرره في قصص أهلنا في النقب والمأساة الموجودة بسببه إذ يضع العراقيل أمام تحصيل العرب لجنسياتهم فقط بسبب قوميتهم. عائلات كثيرة في النقب والبلاد تفككت بسبب هذه الممارسة السياسية"، وفقاً لموقع عرب 48.

وأضاف أنه "قمنا في "مؤسسة سانت إيف" بتقديم الاستشارة للعديد من المتضررين في النقب والبلاد، كما تبنينا العديد من الملفات، ونصبو لتقديم ما نستطيع لتثبيت صمودهم وتحصيل حقوق العرب بالبلاد".