طالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي، وفي مقدمته هيئة الأمم المتحدة، بإنفاذ قرارات الشرعية الدولية التي تخص الشعب الفلسطيني الذي ما زال يقبع تحت الاحتلال، داعيا الى اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنهي ما يمارس بحقه من إرهاب وعدوان وجرائم، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني بعاصمتها مدينة القدس .

وأكد المجلس الوطني في بيان أصدره لمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف يوم غد الجمعة، ان ما يجب على العالم القيام به، هو الانتقال إلى المربع الفعلي في تعبيره عن تضامنه مع شعبنا، الذي ما يزال يعاني من الاحتلال وسياساته العنصرية، بعد 73 عاماً على صدور قرار التقسيم وفقاً للوكالة الرسمية.

وطالب بممارسة ضغط حقيقي وجاد على حكومة الاحتلال؛ من أجل حماية القانون الدولي، ورد الاعتبار للشرعية الدولية، وقراراتها ذات العلاقة، التي تتآكل مع مرور الوقت، بفعل تنكر دولة الاحتلال لها، وعدم تحمل الأسرة الدولية لمسؤولياتها، في الوقوف في وجه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة للقوانين والأعراف الدولية.

وشدد المجلس على أن مواصلة الاحتلال لممارساته العدوانية، من تهويد لمدينة القدس، والاستيلاء على الأراضي، وبناء المستوطنات، والحصار السياسي، والمالي، وجرائم القتل، والاغتيال، والاعتقال، لن تثني شعبنا عن المضي على درب الشهداء، وتضحيات الأسرى، ونضالات الجرحى، مؤكدا ان راية النضال ستبقى خفاقة حتى دحر الاحتلال واستعادة حقوقنا كاملة غير منقوصة، ممثلة بالعودة والدولة وتقرير المصير.

وعبر عن تقديره لحركات وحملات التضامن والمقاطعة العالمية ضد الاحتلال الإسرائيلي، داعيا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للمسارعة إلى إعلان الاعتراف، دعما وتثبيتا لمبدأ حل الدولتين، الذي يشكل أساسا دوليا لإنهاء الصراع.

وجدد المجلس الوطني تأكيده على أهمية إعادة اللحمة الوطنية إلى شعبنا الفلسطيني، واستعادة وحدته، والحفاظ على منجزاته، ومكتسباته السياسية، والوطنية، والالتفاف حول منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومواصلة دعم الرئيس محمود عباس الذي يواصل قيادة نضالنا العادل، من أجل تحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.

يذكر أنه في العام 1977، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الـ 29 من تشرين الثاني وهو اليوم الذي أوصت به بتقسيم فلسطين الى دولتين عربية ويهودية، يوما للتضامن العالمي مع شعبنا.