أكد وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، اليوم الخميس، أن جلسة محاكمة مسؤولين في حكومة بوتفليقة والمتورطين في قضايا فساد ونهب الأموال، ومن المقرر أن تكون في أوائل شهر ديسمبر/كانون الأول هذا العام. 

وأعلن الوزير بلقاسم، أن محاكمة المسؤولون سوف تكون في محكمة سيدي امحمد بالجزائر يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر، أي قبل 9 أيام من الانتخابات الرئاسية المقررة عملياً في الثاني عشر من شهر ديسمبر المقبل. 

وأوضح، أن البداية ستكون في قضية نهب المال في حادثة فضيحة مصانع السيارات، المتورط فيها رئيس حكومة عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، بالإضافة الى مجموعة من رجال أعمال ووزراء سابقين. 

وتابع بلقاسم، في رده على مداخلات أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشة التعديلات المدرجة على مشروع قانون الإجراءات الجزائية، أن "الشعب وحده من يحكم علینا إن كنا نمتلك إرادة سياسية في محاربة الفساد وسوف يرى بنفسه جلسة محاكمة قضايا فساد مفزعة.. حتى لا تقولوا عني ھذا الوزير جاء لیوزع علینا الكلام". 

وشدد، أن مكافحة الفساد ھي إرادة سیاسیة، ولست مجاملة وتوزيع كلام مصرحا: "الأمر لا يتعلق بأننا نقدم مجموعة لصوص إلى المحاكم ثم السجون.. ھكذا لن نفعل شيئا الأمر يتعلق بالإرادة السیاسیة". 

واسترسل وزير العدل: "خیر دلیل على كلامي منذ نهاية مارس كم قضیة عالجنا، لقد عالجنا ما لم نعالجه منذ 2006 تاريخ ظھور قانون مكافحة الفساد، ما الذي تغير؟ القوانين لم تتغير ولكن تغيرت الإرادة السیاسیة والنتائج موجودة"، وفقاً لموقع العربية نت.

يذكر أن القضاء الجزائري بدأ منذ بداية شهر مايو الماضي، باستدعاء وزراء ورجال أعمال وشخصيات كانت تشغل مناصب في أعلى السلطة في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، للتحقيق معهم، كما قرّر إيداع بعض منهم السجن إذ يواجه هؤلاء تهما تتعلق بالفساد الاستفادة من امتيازات وقروض كبيرة دون ضمانات، إلى جانب إجراء تحويلات مالية مشبوهة وتهريب أموال من العملة الصعبة نحو الخارج بطرق غير قانونية.