نظم مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة القدس المفتوحة، اليوم الأربعاء بمدينة رام الله ، يوما لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الثالث عشر بعنوان "التكنولوجيا والقانون".

وحضر اليوم التكنولوجي وزير العدل محمد الشلالدة ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر ، والتعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، والنائب العام المستشار أكرم الخطيب، ورئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشارة ايمان عبد الحميد، ورئيس الجامعة يونس عمرو، ومدير عام شركة جوال عبد المجيد ملحم.

وقال أبو مويس "أترجم عنوان هذا المؤتمر إلى قوننة الرقمنة ورقمنة القانون، وأفاخر العالم بأن هذا الحدث فيه من الحداثة ما يجعل جامعة القدس المفتوحة سباقة في مناقشة انتقال الجامعات الفلسطينية والعربية من طبيعتها التقليدية إلى الصورة الرقمية، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة". وفق الوكالة الرسمية.

وقال إن "التحول الرقمي طال جميع مراحل الحياة، وطلابنا اليوم هم الرقميون الأصلاء، وهم مهنيو ومعلمو وباحثو الغد، فالمنظومة العلمية البحثية الورقية بصيغتها الصماء لم تعد جذابة، بل تحتاج إلى إذكاء روحها رقمياً، وهذا لا يعني أبداً الانتقال من كتاب ورقي إلى ملف رقمي، بل إلى التفكير في بناء منظومة قائمة على مفهوم المحتوى الرقمي التفاعلي، والتفاعل لا يعني نصاً وصورة وفيديو بل معلومة ذات محتوى تحفز تغذية راجعة تثري هذا المحتوى وتنبثق عنها معلومات يتم التعامل معها للتحول إلى معرفة".

من جانبه، قال الشلالدة "إن وزارة العدل تخطو خطوات واسعة في مجال التكنولوجيا والقانون، سواء على الساحة الأكاديمية والبحثية أو العملية التشريعية أو القضائية أو الخدماتية، كما أولت الحكومة جل اهتمامها بتأطير استخدام التكنولوجيا وتطوير قوانينها حرصاً على المكتسبات الوطنية، ولضمان أمن وحماية المواطن الفلسطيني، وتسعى لاستثمار التكنولوجيا في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز مبادئ الحوكمة والحكم الرشيد وتيسير وصول العدالة للجمهور وتخفيف العبء عن المواطنين وخاصة الفئات المهمشة".

كما أكد سدر أهمية اليوم الـ13 في هذه المرحلة التي تشهد تحولاً في المعاملات من الشكل الورقي إلى الالكتروني، وما يصحبه من تطوير التشريعات والقوانين، بما يواكب الثورة الصناعية الرابعة، التي "نشهد أهم مخرجاتها وخاصة تكنولوجيا الخدمات المالية ومنصات التمويل الجماعي، وانترنت الأشياء، والتأمين والاستثمار والعملات الرقمية، والسلاسل الإلكترونية، وخدمات الدفع عبر الهاتف النقال والحكومة الالكترونية".

وأضاف ان "هذا يستلزم تطوير التشريعات والقوانين وقواعد الإثبات، بما يواكب التطور الحاصل في التكنولوجيا، ويوفر الحماية للمستفيدين ومقدمي خدمات التكنولوجيا المالية".

من جانبه، قال الخطيب إن "ما نواكبه من تسارع للتطور التكنولوجي والمعلوماتي يناسب طردياً تطور الجريمة كماً ونوعاً، ما استدعى صدور قرارات بقوانين تهدف إلى التصدي للعديد من الجرائم التي ترتكب بواسطة وسائل التكنولوجيا المختلفة أهمها قانوني المعاملات الإلكترونية والجرائم الالكترونية".

وأشار إلى أن النيابة العامة تحرص على أتمتة عملها من خلال استخدام برنامج "ميزان" لإدارة الدعوى الجزائية وربطها مع إدارات المحاكم والشرطة وإدارات المعابر، ما يساهم في توفير الوقت والجهد والسرعة في التعامل مع القضايا المختلفة.

بدورها، قالت عبد الحميد إن على المؤسسات القانونية في الدولة بذل ما بوسعها لجعل التطور التكنولوجي والإمكانيات المستجدة في عالم المعلوماتية أكثر نفعاً وأقل سلبية، بالعمل على إعادة قراءة البنية القانونية التي نعيش، مطالبة بتطويع منظومة القوانين التقليدية في معالجة المشاكل المستجدة ما دام ذلك ممكناً أو متاحاً، وباستحداث قـــــــــــــوانين جديدة لحل المشكلات الناشئة على هذا النوع من الظواهر.

من ناحيته، قال رئيس مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة عدنان سمارة، في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو مجلس الأمناء حسين الأعرج، إن جامعة القدس المفتوحة تقوم بواجبها المجتمعي بإلقاء الضوء على التكنولوجيا الرقمية في إيجاد حلول مبتكرة للجوانب المختلفة، ففي العصر الرقمي وما تقدمه الثورة الصناعية الرابعة تعدّ القوانين والتشريعات إحدى الأبعاد المهمة التي تطرقت إليها استراتيجيات وسياسيات التحول الرقمي فيما يتعلق بوضع قوانين ولوائح تنظيمية تزيل العقبات التي تعترض عملية التحول الرقمي، مثل قوانين إتاحة البيانات والمعاملات الالكترونية، والتبادل البيني للبيانات، والدفع الالكتروني، وغيرها من القوانين التي تدعم تحقيق التكنولوجيا للوعود الهائلة التي تقدمها للمجتمع.

من جهته، قال عمرو إن هذا اليوم "سيساهم في رفع الوعي والمعرفة لدى خريجي كليات الحقوق والقانون في الجامعات الفلسطينية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يضمن مزيداً من القوة والنزاهة في القضاء والقانون الفلسطيني، وتقديم أبحاث ومداخلات علمية مرتبطة بتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المختلفة في دعم تطبيق وتطوير أحكام القانون في فلسطين".

من جانبه، قال نائب نقيب المحامين يزيد مخلوف إنه "مع الأعداد الهائلة من مستخدمي الانترنت، ظهرت العديد من المشاكل وأنواع جديدة من الجرائم لم تكن متداولة سابقاً، سُميّت بالجرائم الالكترونية، وزادت نسبة تعرّض الشخص للابتزاز والمُلاحقة والتهديد من قبل مستخدمين آخرين، وأصبحت هذه الشبكات تحتوي على معلومات غير محصورة في مجال محدد، بل تتعلق بميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية كافة، ما أسفر عن ظهور وسائل وأساليب حديثة فرضت تحديات قانونية جديدة".

من جانبه، أشار مساعد مدير عام الشرطة الفلسطينية للبحث الجنائي العميد محمد تيم إلى أن الجريمة أصبحت أكثر تطوراً بالاعتماد على التكنولوجيا، إضافة إلى الجرائم الإلكترونية التي أصبحت منتشرة بشكل كبير، ما دفع الشرطة لتعمل على مواكبة التطور التكنولوجي من خلال إنشاء إدارة متخصصة تقدم جميع الخدمات التكنولوجية، وإدارة المعلومات للعمل الشرطي، وإنشاء نظام ناقل البيانات الحكومي الذي يسهل العمل الشرطي وتقديم خدمات أفضل للمواطن، وإنشاء وحدة الجرائم الالكترونية.

من ناحيته، قال ملحم "نؤمن في جوال بدور التكنولوجيا في تعزيز ونمو اقتصادنا الوطني والنهوض به، لذا نسعى بكل طاقتنا لمواكبة التطورات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفيرها لمشتركينا".

وقال مساعد رئيس الجامعة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنتاج الإعلامي إسلام عمرو "يأتي اليوم استكمالاً لخلق حوار مجتمعي دقيق حول مسألة مستجدة، ونجمع في هذا المكان أساسات الأركان من الأجهزة الحكومية والتشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات حقوقية وباحثين ومهتمين".

وأضاف: "في يوم تكنولوجيا المعلومات الخامس تحدثنا عن أمن المعلومات، وتحدثنا فيه مع الجهات المختصة، ونحن سعداء بما وصلت إليه هذه القطاعات من إنجازات في أمن المعلومات وبما نفتخر به وطنياً في هذا المجال".

وأكد أهمية رقمنة القانون وقوننة الرقمنة، "فنحن بحاجة إلى تنظيم قطاعات جديدة لتوسع الاقتصاد، ونتوقع الخروج بورقة سياسات عامة للقطاعات المختلفة نوجه فيها الجهود وت فتح فيها الآفاق لعمل مشترك، ونحن في القدس المفتوحة رصيد وطني لكافة مؤسسات الوطن، وقدمنا الدعم والإسناد لهذه المؤسسات، وعلى استعداد لتقديم المزيد".