قرر رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح أكثر من 2000 مواطن موقوف، كانوا قد تم اعتقالهم أثناء المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة. 

وأوضح عادل عبد المهدي، خلال كلمة له في مجلس الوزراء، "أن القضاء أطلق سراح 2500 موقوف والمتبقي منهم 240"، مضيفاً أن المتبقي من الموقوفين هم على ذمة قضايا جنائية وسوف يتم إطلاق سراحهم بعد إكمال الإجراءات القانونية." 

وأضاف أن "أحداث مؤسفة رافقت التظاهرات واللجنة التحقيقية وضحت ذلك في تقريرها"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية العراقية حرصت على حماية المتظاهرين في ساحات التظاهر". 

وقال المهدي: "نحن نقبل الانتقادات وتشخيص الأخطاء.. أي دولة وأي حكومة راشدة ترتكب أخطاء.. حدثت أشياء مؤسفة كثيرة.. شهداء من جميع الأطراف.. من المتظاهرين.. من الناس.. من القوات المسلحة.. الكثير من الجرحى.. الكثير من المعتقلين". 

وأضاف أن "مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سلمتنا تقريرا عن الأحداث التي رافقت التظاهرات"، مشددا على أن "حق التظاهر والتعبير عن الرأي حق أساسي لكن هناك حقوق الحياة والدراسة يجب مراعاتها.. فمن يقوم بالحرق والتهديد ليس له علاقة بالتظاهرات والحريات"، وفقاً لموقع سبوتنيك. 

بدأت الاحتجاجات في العراق بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ طالب المحتجون بتوفير وظائف وخدمات، وانتشرت تلك الاحتجاجات من العاصمة إلى مدن في الجنوب بمطالب وصلت إلى التغيير السياسي الشامل للنظام الطائفي في البلاد ورحيل الطبقة الحاكمة.