ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان بفضيحة المقطع فيديو متداول لموظفين في بنك الشمال الإسلامي أثناء الدوام،مما أثار جدلا واسعا، مطالبا المجتمع السودانيالجهات الرسمية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمحاسبة الفاعلين وتقديمهم للعدالة

ورفض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالإجماع مثل هذه الأفعال، بينما أكد آخرون أن نشر الفيديو في هذا الوقت كان يهدف إلى إثارة قضية المثليين جنسياً ومحاولة قبولهم في المجتمع السوداني المحافظ، وإيجاد مبررات في طريقهم الحرية، وهو ما يرفضه الكثيرون بشكل قاطع.

وأكد البعض أن هذه الحادثة حدثت قبل 10 سنوات، وأحد الفاعلين موظف بالبنك، والآخَر من خارج البنك، وأنه في ذلك الوقت تستر الأمن عليها وأخفوا الفيديو، والموظف استقال من البنك، لكن جهات مجهولة أخرت الفيديو وتم تداوله بشكل مكثف .

رواد مواقع التواصل الاجتماعي أجمعوا أن رفضهم القاطع لهكذا أفعال، فيما أكد آخرون أن نشر الفيديو في هذا التوقيت كان هدفه اثارة قضية الشواذ جنسيا ومحاولة تقبلهم في المجتمع السوداني المحافظ، وإيجاد مبررات على شاكلة حريتهم وكذا وهو مارفضه الكثيرين رفضاً قاطعاً .

و انتشرت العديد من أشرطة الفيديو عن المجتمع السوداني ونسبتها إلى واحدة من نتائج ثورة ديسمبر وسط اتهامات للنظام السابق بأنها وراء انتشارها للتحريض على الثورة والانتقال الحالي.

بنك الشمال الإسلامي في الخرطوم، بالسودان الذي تأسس عام 1983، هو أحد المؤسسات المالية الرئيسية في السودان، وأحد البنوك الإسلامية الرائدة في جميع أنحاء العالم.

بدأت الاحتجاجات رداً على تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء أسعار المعيشة يوم الأربعاء في مدينتي بورتسودان شرق البلاد وعطبره شمالها ثم امتدت في اليوم التالي 20 ديسمبر/كانون الأول إلى مدن أخرى من بينها العاصِمة.

شهدت هذه الاحتجاجات السلميّة رد فعل عنيف من قِبل السلطات التي استعملت مُختلف الأسلحة في تفريقِ المتظاهرين بما في ذلك الغاز المسيل للدموع، الرصاص المطاطي بل شهدت بعض المدن استعمالًا واضحًا للرصاص الحيّ من قبل قوات الأمن السودانية مما تسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.