أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بياناً يدين فيه المعاملة السيئة التي التي تعرض لها وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية، محمد سليم زيارة، وزوجته، من قبل عناصر الأمن الداخلي عبر معبر بيت حانون.

وفيما يلي نص البيان كما ورد "سوا":

"يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المعاملة السيئة التي تعرض لها وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية، د. محمد سليم زيارة، وزوجته، من قبل عناصر الأمن الداخلي، لدى عودتهما إلى منزلهما بمدينة غزة ، عبر معبر بيت حانون. ويطالب المركز وزارة الداخلية بغزة والأجهزة الأمنية بالتحقيق في الحادثة، واحترام الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الشخصيات السياسية، ومعاملتهم بشكل لائق. كما يطالب بوقف الإجراءات التي من شأنها تقييد الحق في حرية الحركة والتنقل المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان

لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 2:15 مساء يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر 2019، احتجز عناصر الامن الداخلي وزير الاشغال العامة والإسكان، د. محمد سليم زيارة، 63 عاماً، وزوجته آمال عبد الكريم توفيق زيارة، 47 عاماً، لدى عودتهما من الضفة الغربية للقطاع عبر معبر بيت حانون (ايرز) شمال قطاع غزة. وحسب المعلومات، لدى وصول سيارة الوزير الذي كان بجانبه زوجته، حاجز الأمن الداخلي، طلب أحد عناصر الامن الداخلي إيقاف السيارة، وطلب منه الوزير التعريف عن نفسه، فقال أنه من جهاز الأمن الداخلي، وطلب منه تسليم الهاتف النقال الخاص بزوجته، لكن الوزير رفض. تجمع افراد آخرين من الامن الداخلي، فأخبرهم الوزير انه يحظى بحصانة دبلوماسية، ويجب التحدث معه وفق القانون، فقام أحد افراد الأمن الداخلي ب فتح باب السيارة (الجيب)، وأمسك بيد زوجته وأخرجها منها بقوة وبطريقة مسيئة، وبعد ذلك سمحوا لها بالعودة الى السيارة. وبقي الوزير وزوجته في السيارة قيد الانتظار لمدة نحو ساعتين ونصف، قبل أن يسمحوا لهما بالمغادرة.

ومن الجدير ذكره، انه في حوالي الساعة 10:30 صباح يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2019، قام أفراد من جهاز الامن الداخلي بمداهمة مكتب وزير الاشغال الواقع بالطابق الثاني من عمارة الطموح الشرقية بالقرب من شركة جوال وسط مدينة غزة، حيث أخذوا من الموظفين في المكتب معلومات وبيانات شخصية عنهم، ثم غادروا المكتب.

من جهتها، نفت وزارة الداخلية بغزة، الاعتداء على الوزير وزوجته، دون ذكر أية تفاصيل. وذكر المتحدث باسم الوزارة، وفق ما أوردته وكالة الرأي، أنه لم يتم احتجاز الوزير محمد زيارة ، ولم يحصل أي اعتداء عليه أو على زوجته.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين إجراءات الأجهزة الأمنية في غزة بحق الوزير زيارة وزوجته، ومعاملتهما بشكل مسيء، فإنه يؤكد أنه لا يوجد ما يبرر احتجاز شخصية وزير لمدة ساعتين على حاجز أمني فلسطيني، وأن فحص الأجهزة الخليوية لأي مواطن يتطلب إذناً قضائياً. كما يطالب الجهات المختصة في غزة بوقف تلك الإجراءات واحترام الحق في حرية الحركة المكفول دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان."