عبرت الرابطة العامة الدولية للمحامين الديمقراطيين، عن إدانتها للاستيطان الإسرائيلي في أراضي الضفة الغربية، مؤكدة أن إعلان بومبيو مخالف للقانون الدولي والشرعيات الدولية.

وأكد أمين عام الرابطة يان فيرمون في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، أن البيان الصادر عن الخارجية الأميركية مخالف وبشكل فاضح للقانون الدولي، ولكل الأجهزة الدولية التي أصدرت موقفها القانوني حيال المستوطنات، ورغم ذلك اسرائيل تستمر وبشكل كبير في التصلب وراء موقفها، لكنها لن تنجح في اقناع أي جهة من العالم.

وشدد على أن الإدارة الأميركية واسرائيل تحاولان أن تكونا فوق القانون الدولي، وتتصرفا وكأنهما فوق القانون الدولي، ورغم ذلك إلا أن مؤسستنا كانت وما زالت خلال فترات النضال المختلفة ناشطة في الدفاع عن الشعوب التي تناضل من أجل التخلص من الاحتلال والاستعمار". وفق الوكالة الرسمية.

وأشار إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع نقل السكان من مناطقهم إلى المناطق المحتلة، إضافة إلى ما أكدته محكمة لاهاي والقانون الدولي والمجتمع الدولي ومجلس الامن والجمعية العمومية للأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية التي أكدت مرارا وتكرار أن المادة 49 من اتفاقيات جنيف الرابعة تنطبق على الارض الفلسطينية المحتلة، وبالتالي المستوطنات الاسرائيلية غير شرعية وغير قانونية.

ولفت يان إلى القرار 2334 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي في العام 2016، وقال: "حتى الولايات المتحدة الأميركية تبنت هذا القرار وجعلته ممكناً بعدم التصويت ضده"، مؤكداً أن اسرائيل لديها مسؤوليات والتزامات وفق اتفاقيات جنيف الرابعة وعليها الالتزام بكل ما يضمن عدم إحداث أي تغيير ديمغرافي أو على الأراض في الارض الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ووقف هدم منازل المدنيين الفلسطينيين واجبارهم على الخروج من أراضيهم".

وأكد أن اسرائيل منعزلة ووحيدة في المجتمع الدولي وتقف وراء هذا الرأي ضد المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمستوطنات، لافتاً الى  أن غياب جهاز إنفاذ القانون لوقف المأساة الجارية في فلسطين وانتهاك القانون الدولي من اسرائيل جعل الأخيرة مستمرة في سياستها.

وأضاف: "خلال الستين عاما الأخيرة وحتى الآن لم يقدم المجتمع الدولي أي رد فعل جدي تجاه هذا الوضع، وبالتالي الدول العظمى والقوية لا تتخذ أي خطوة لاجبار اسرائيل لوقف انتهاكاتها للقانون الدولي".

وشدد يان على ضرورة أن تقوم الأجهزة القضائية الدولية ومحكمة الجنايات الدولية بعمل تحقيق جدي في الاستيطان الاسرائيلي خاصة أن الجانب الفلسيطيني قدم شكاوى  للمدعية العامة، مشيراً إلى أن لقاء أجري مع المدعية العامة للمحكمة للدفع  لتقديم المحاججة ودفع المحكمة لبدء التحقيق الرسمي بسياسة اسرائيل الاستيطانية.

وقال: "نحن في مؤسستنا أطلقنا قبل عام ونصف التماساً على مستوى المجتمع القانوني للطلب من النائب العام لمحكمة العدل الدولية فتح تحقيق بالمستوطنات الاسرائيلية، والمحاججة كانت أن هناك معلومات كثيرة لحد ما ويمكن القول أنه تم تقديم ملف للنائب العام ولم يحرز أي تقدم عليه".

وأضاف يان: "نحن شجعنا المدعي العام على ضرورة الإجابة على الاسئلة الواضحة جداً حول المستوطنات التي تطلب تحقيقاً قضائياً، لكن السياسة تدخل في هذا السياق وهناك ضغط من بعض الدول على هذه الأجهزة القضائية في العالم لعدم إحراز أي تقدم على مستوى العدالة الدولية ولكي تبقى هذه القضايا معقدة".

وتابع: "يجب أن يكون هناك دور هام للعالم وللشعوب التي يجب أن تتحرك من أجل التعبئة وإنفاذ القانون الدولي وزيادة التضامن مع الشعب الفلسطيني والضغط على حكومات هذه الدول للقيام بخطوات داعمة لشعبنا والوصول لمرحلة يتم فيها انفاذ القانون الدولي.

ولفت يان إلى ضرورة التحقق مع محكمة العدل الدولية حول الخطوات التي يجب اتخاذها رداً على الولايات المتحدة الأميركية التي أصبحت شريكة في انتهاك القانون الدولي وارتكاب الجريمة لأن نقل السكان من دولة الاحتلال للبلد المحتل هو جريمة حرب.