اعتبر مركز حماية لحقوق الإنسان أن الإجراءات التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال تشكل عملية اعدام منظمة للأسير المريض سامي أبو دياك مما يرفع عدد شهداء الأسرى في سجون الاحتلال لـ(222) شهيدا منذ عام 1967، ويحمل المركز مصلحة السجون وسلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة، ويدعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الجريمة.

يستهجن مركز حماية هذه الجريمة ويعتبرها دليلاً جديد على ما يتعرض له الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من سياسة متعمدة للإهمال الطبي والتعذيب الجسدي والنفسي وأعمال تنال من كرامتهم وإنسانيتهم.

فقد أعلنت إدارة مصلحة سجون الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء الموافق 26/11/2019 عن وفاة الأسير سامي أبو دياك (36 عام) من بلدة سيلة الظهر في مدينة جنين، وهو معتقل منذ تاريخ 17/07/2002م ومحكوم بالسجن المؤبد، حيث أصيب بمرض السرطان في الأمعاء منذ العام 2015 نتيجة خطأ طبي حدث معه بعدما أُجريت له عملية جراحية في مستشفى سوروكا الإسرائيلي، حيث تم استئصال جزء من أمعائه، وقد استشهد أبو دياك في مشفى "أساف هروفيه" ،بعد تدهور وضعه الصحي جراء الإهمال الطبي ورفض إدارة مصلحة السجون والجهات المختلفة لدى الاحتلال الافراج عنه لتلقي العلاج المناسب.

إن المركز إذ يحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة بصفتها الجهة القائمة على احتجازه والتي يتوجب عليها وفقاً للقانون والأعراف الدولية اتخاذ كل التدابير الضرورية وعلى وجه السرعة لضمان إيواء الأشخاص المحميين في أماكن تتوافر فيها شروط الصحة والسلامة وبما يحافظ على حياتهم، وفقاً للمادة (85) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وغيرها من قواعد القانون الدولي.

يذكر أن ما يقارب 700 أسير ما زالو يعانون في سجون الاحتلال الإسرائيلي من أوضاعاً صحية صعبة، حيث يعاني 200 منهم من أمراض مزمنة، فيما يعاني نحو 10 أخرين من مرض السرطان.

و يدين مركز حماية بأشد العبارات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فإنه يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في وفاة أبو دياك للوقوف على الظروف التي أدت لوفاته أثناء الاعتقال، ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام واجباتها بموجب القانون الدولي لاسيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وبمعاملة المعتقلين معاملة إنسانية تنسجم مع معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة.