حملت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، سلطات الاحتلال مسؤولية مسؤولية القتل المتعمد للأسير سامي أبو دياك الي استشهد فجر اليوم.

وقالت الدائرة في بيان لها تلقت سوا نسخه عنه اليوم الثلاثاء"ان سلطات الاحتلال قتلت الأسير سامي أبو دياك في اطار سياسة القتل البطيء التي تمارسها بحق الاسرى عبر عدة وسائل، منها الإهمال الطبي المتعمد والذي كان الأسير أبو دياك احد ضحاياه".

وأوضحت الدائرة "بأن الأسير سامي أبو دياك تعرض لأخطاء طبية متعمدة في سجون الاحتلال خلال اجراء عملية جراحية له عام 2015 واستئصال جزء من امعائه، حيث أصيب بتسمم في جسمه أدى الى فشل كلوي ورئوي، جراء سوء المعاملة والنقل المتواصل له، وتبين لاحقا انه مصاب بالسرطان، وبقي يعاني الى لحظة استشهاده مكبل اليدين والقدمين".

وضافت الدائرة "انه منذ بداية العام الحالي استشهد في سجون الاحتلال أربعة اسرى اخرين وهم: فارس بارود، عمر عوني يونس، نصار طقاطقة، وبسام السايح، الامر الذي يؤكد ان سلطات الاحتلال تمارس عمليات اعدام غير معلنة وخارج القانون وتنتهك كل الأعراف والقوانين والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وخاصة فيما يتعلق بالأسرى وحماية المدنيين تحت الاحتلال".

وطالبت الدائرة مجلس الامن الدولي والأمم المتحدة وكل مؤسسات حقوق الانسان "بأخذ دورها الطبيعي في تطبيق القوانين والاتفاقيات ذات الصلة من اجل تطبيقها على الفلسطينيين وخاصة الاسرى وتوفير حماية دولية لهم واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بمعاقبة كيان الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته المتواصلة".

وختمت الدائرة بينها "بان القيادة الفلسطينية في حالة عمل مستمر وتحرك دائم على مختلف المستويات من اجل تجريم الاحتلال ومحاكمة قادته على جرائمهم بحق الفلسطينيين، من خلال رفع الشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية".