قال القائم بأعمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كريستان ساوندروز إن العجز المباشر في الوكالة بلغ 167 مليون دولار، موضحا أن الوكالة تواجه أسوأ أزمة مالية منذ نشأتها.

وأضاف ساوندروز في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الاثنين في البحر الميت، للحديث عن آخر مستجدات أوضاع الأونروا ، ووضعها المالي، أن دور الوكالة "لا يزال حيويا والدليل حجم التصويت في اللجنة 4 للجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف الشهر الحالي، تمهيدا لتصويت الجمعية الشهر المقبل"، مشيرا إلى أن هناك مساعٍ للطلب من الدول المتبرعة بضخ أموال جديدة للإبقاء على خدمات الوكالة الحيوية في مناطق عملياتها.

ولفت إلى أن هناك 140 مليون دولار ما زالت محجوبة في انتظار نتائج التحقيق، منوها إلى أن الوكالة بحاجة إلى 80 مليون دولار شهريا؛ للإبقاء على سير العمليات، و40 مليون دولار إضافية الشهر المقبل لشراء أدوية، "وإذا لم تحصل الوكالة على 167 مليون دولار قبل الأسبوع الثالث من الشهر المقبل، سنضطر إلى إعادة النظر في الخدمات المقدمة"

وتابع ساوندروز إن "الوكالة تعاني من عجز تراكمي وصل إلى 322 مليون دولار لدعم متطلبات الخدمة الحيوية"، مشيرا إلى أن "الوكالة حصلت الأسبوعين الماضيين على مساهمات بقيمة 33 مليون دولار".

وأوضح أن الوكالة قدمت زيادة إلى معلميها تتراوح من 70 إلى 100 دينار أردني، لتتماشى مع ما قدمته الحكومة الأردنية لمعلميها.

وبين أن "الأونروا حصلت على قرض من الأمم المتحدة بقيمة 30 مليون دولار منذ أسبوعين؛ لتتمكن من دفع رواتب عاملين لديها"، موضحا أن "التحدي يتمثل في سداد قرض بقيمة 30 مليون دولار قبل نهاية العام". بحسب ما أوردته وكالة وفا.

اقرأ/ي أيضًا.. العمادي يعلن تفاصيل وموعد صرف منحة قطر 100 دولار في غــزة

بدوره، قال المتحدث باسم الوكالة سامي مشعشع: إن "حجب بعض الدول لمساهماتها عن الأونروا ساهم بشكل أساسي في ارتفاع العجز المباشر للوكالة"، لافتا إلى أن "هولندا وبلجيكا وسويسرا ينتظرون نتائج التحقيق لاستئناف مساهمتهم"

وأضاف: نتيجة التحقيق كانت عدم وجود فساد مالي ولا يوجد أي سبب لحجب الأموال لأنها ضرورية، وحتى في حال حصلنا عليها سيستمر العجز الذي يعد أكبر من أرقام العجز في الأعوام الماضية.

وأشار مشعشع إلى أنه "لا يوجد فساد مالي ولكن سوء إدارة في بعض الملفات"، موضحا أن "المفوض العام بيير كرينبول استقال وهناك دعوات للدول حتى ترشح من تراه مناسبا خلفا له".

وتابع : "هناك مسح لأجور عاملي الوكالة، وفي حال كان أقل من العاملين المقارنين بهم سيتم رفع أجورهم إضافة إلى زيادة حصلوا عليها مؤخرا تراوحت من 70 إلى 100 دينار".