علقت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية والمغتربين، اليوم الاثنين، على تنفيذ قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرد مدير مؤسسة هيومن رايتس ووتش عمر شاكر بعد توجيه عدة اتهامات له، واعتبره "إمعاناً من الاحتلال في محاولاتها لإسكات الأصوات". 

ووفقاً للوكالة الرسمية، اعتبرت الوزارة قرار الاحتلال: "إمعاناً من الاحتلال في محاولاتها لإسكات جميع الأصوات وجهود تسليط الضوء على الاحتلال وقمعه وعنصريته وما يرتكبه من جرائم وانتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان." 

وطالبت الخارجية المنظمات والجمعيات والاتحادات الحقوقية والانسانية الاقليمية منها والدولية بإدانة هذه الجريمة التي تحاول إسكات صوت الحقيقة وفضحها على أوسع نطاق، والمساهمة في توثيق جرائم الاحتلال وانتهاكاته من هذا القبيل ورفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين الاسرائيليين المتورطين فيها سواء على مستوى المحاكم الوطنية أو المحاكم الدولية ذات الاختصاص. 

وقالت، "تحاول إسرائيل بشكل دائم إحاطة احتلالها بساتر دخاني وجدران عالية لإخفاء انتهاكاتها وجرائمها، ولتحقيق هذا الهدف لا تتردد الاحتلال في استخدام جميع الوسائل والأساليب، سواء من خلال استهداف الطواقم الإعلامية عبر إطلاق النار المباشر على الصحفيين وكان آخر هذه الجرائم ما ارتكبته بحق الصحفي معاذ عمارنة أو من خلال إرهاب الطواقم الدولية وموظفي الجمعيات والمنظمات الحقوقية والانسانية، سواء من خلال منع لجان تقصي الحقائق والتحقيق الُمشكلّة من مجالس ومنظمات أممية من القدوم الى الأرض الفلسطينية المحتلة للقيام بمسؤولياتها أو من خلال تضييق الخناق وتكميم الأفواه التي تتبعها دولة الاحتلال.