قال مركز الانسان للديمقراطية والحقوق، اليوم الاثنين، إن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشيخ رائد صلاح، مناف للأعراف والقوانين التي كفلت لكل إنسان الحق في الحرية والتنقل والتعبير عن الرأي، وضمنت له الحق في الدفاع عن الأراضي المحتلة بكل الوسائل بما فيها الشعارات والخطابات والمظاهرات السلمية وغيرها.

وفيما يلي نص بيان المركز كما وصل سوا:

في إطار متابعة مركز الانسان للديمقراطية والحقوق، لمجريات محاكمة الشيخ "رائد صلاح"، الذي كان من المقرر عرضه، يوم الأحد، على محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا المحتلة، وذلك بتهمة "التحريض على الإرهاب" على حد زعمهم، حيث اعتقل الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف آب/ أغسطس عام 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندًا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له"، وتم احتجازه 11 شهراً، وتم الإفراج عنه بشروط مجحفة، وفرض الإقامة الجبرية عليه في منزله، مع جهاز تعقب يرصد تنقله.

إن سياسة محاكمة رائد صلاح، تأتي ضمن سياسة محاربة الكلمة من خلال تحوير كلماته وخطاباته، وتفسيرها بصورة مشوهة تحت بند الإرهاب والعنف، ليجد الاحتلال له مبرراً في محاكمته وحبسه، ويعتبر صلاح أيقونة الدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 48م، وما يتعرض له يظهر المنظومة غير العادلة لدى الاحتلال الإسرائيلي.

إن ما تقوم به قوات الاحتلال ضد الشيخ رائد صلاح، مناف للأعراف والقوانين التي كفلت لكل إنسان الحق في الحرية والتنقل والتعبير عن الرأي، وضمنت له الحق في الدفاع عن الأراضي المحتلة بكل الوسائل بما فيها الشعارات والخطابات والمظاهرات السلمية وغيرها، وهذا يوافق ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته "9" (لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً) وفق ما ورد "سوا".

وعليه إذ يدين المركز ما يتعرض له شيخ الأقصى رائد صلاح، ويعتبره رسالة موجه للكل الفلسطيني بضرورة مواصلة مسيرة النضال والكفاح السلمي والمسلح، لتحرير فلسطين ومجابهة الاحتلال، ويطالب بضرورة الوقوف معه وإفشال ما يريد الاحتلال الوصول إليه من خلال إسكات صوته وتغييبه في المعتقلات الإسرائيلية.