أصدر معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، اليوم الأحد، تقريراً حول التعاون الأمني بين جيش الاحتلال والجيش المصري، من خلال تأمين قناة السويس، خاصة تلك الجديدة التي جرى افتتاحها قبل 5 سنوات.

وزعم التقرير بأن "القناة تجعل فرص التعاون بين مصر وإسرائيل، أكثر اتساعا في المجالات الأمنية والاقتصادية والبيئية"، بعد أن كانت رمزا للنضال المصري ضد الاستعمار الغربي وإسرائيل في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأوضح التقرير أن الجيشين يتعاونا في محاربة الإرهاب في سيناء، ويمنع الجيش المصري استهداف محور القناة، مشيرا إلى أن لإسرائيل مصلحة مباشرة بأمن القناة، التي يمر عبرها 20% من الصادرات الإسرائيلي إلى الشرق الأقصى. بحسب "عرب 48".

وأضاف التقرير أن "لإسرائيل ومصر ودول أخرى مصلحة بالتعاون في حراسة مسارات الإبحار في الأحمر، باتجاه قناة السويس وخليج إيلات، ضد تهديدات محتملة من جانب إيران وأذرعها".

وادعى التقرير أنه "كلما تعززت الثقة بين الجانبين، سيكون بإمكان إسرائيل دراسة إشراك مصر بتكنولوجية السايبر الدفاعية لحماية منظومات الاتصال واللوجستية والمعلومات والحوسبة التي تستخدم في القناة وموانئها". لكن التقرير لم يوضح أسباب امتناع إسرائيل عن مشاركة مصر بهذه التقنيات المتطورة، رغم وجود تعاون وثيق بين الجانبين.

ورغم أن قناة السويس موجودة بكاملها في الأراضي المصرية، إلا أن إسرائيل تسعى إلى جني أرباح اقتصادية من القناة. ولفت التقرير إلى وجود "ثلاث مناطق صناعية إسرائيلية – مصرية معترف بها على طول القناة، في بور سعيد والإسماعيلية والسويس، أقيمت في إطار اتفاق QIZ، وهي معفية من الجمارك لتصدير البضائع إلى الولايات المتحدة".

ليس هذا وحسب، وإنما "تنامي التطوير في المنطقة الاقتصادية للقناة، يمنح إسرائيل ومصر فرصا من أجل تشجيع توسيع التعاون بينهما، وبضمن ذلك مبادرات مشتركة في مجال الهايتك، مثلما يحصل في وادي الهايتك في الإسماعيلية".

وأضاف التقرير أن "بإمكان مصر وإسرائيل والولايات المتحدة دراسة إمكانية إشراك الصين في اتفاق QIZ، إثر اهتمام الأخيرة بإقامة مصانع تستفيد من الإعفاء الأميركي للجمارك". واعتبر التقرير أن "لتطوير المنطقة الاقتصادية للقناة توجد أهمية أمنية" لإسرائيل خصوصا، بادعاء أن "زيادة فرص التشغيل للسكان المحليين في شمال سيناء ستسهم في الابتعاد عن نشاط إرهابي وأعمال تهريب إلى قطاع غزة ".