أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الأحد، أن تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يؤثر بشكل ملحوظ على نتائج الانتخابات إذا أجريت حالياً.

وأشارت الصحيفة العبرية، أنها أجرت الاستطلاع على مرحلتين قبل وبعد تقديم لائحة الاتهام ضد نتنياهو، لكنه لم يظهراً تغييراً جوهرياً في المواقف.

ووجه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية افيخاي مندلبليت الخميس الماضي رسميا لائحة اتهام لنتنياهو تضم تهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في ثلاثة قضايا فساد.

وحسب نتائج الاستطلاع التي نشرتها الصحيفة، فإن 64 في المئة من المستطلعين لم يغيروا خياراتهم الانتخابية، فيما ضاقت الفجوة بين كتلتي اليمين (تضم أحزاب الليكود و"يمينا" و"شاس" و"يهدوت هتوراه") بحصولها على 56 مقعدا (55 في الانتخابات السابقة)، مقابل ثبات كتلة الوسط-يسار على 57 مقعدا (تضم أحزاب "أزرق-أبيض"، و"العمل-جيشر" و"المعسكر الديمقراطي"، والقائمة المشتركة).

لكن هذه النتائج في حال تحققها لن تشكل نهاية للأزمة السياسية المستمرة منذ نحو عام في إسرائيل، إذ بقي زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الزعيم السياسي صاحب كلمة الحسم في تحديد أي من الكتلتين ستكون قادرة على تشكيل الحكومة عبر منحها الأغلبية المطلوبة وهي 61 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ120.

ولم تقدم جولتا انتخابات في ابريل/نيسان، وسبتمبر/أيلول حلا للأزمة السياسية في إسرائيل، لعدم فرز نتائجها فائزا بأغلبية تمكنه من تشكيل حكومة.

ويرفض ليبرمان دعم أي من الكتلتين، ويصر على تشكيل حكومة وحدة تجمع الليكود و"أزرق-أبيض" وحزب، لكن نتنياهو وغانتس فشلا في التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة الوحدة.

ويبين الاستطلاع أن 9 في المئة من ناخبي حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو قالوا إنهم لن يصوتوا للحزب في حالة توجيه لائحة الاتهام له، لكن 13 في المئة قالوا إن توجيه لائحة الاتهام لنتنياهو يدفعهم للتصويت للحزب. ولم يحدد 17 في المئة موقفهم.

وفيما يتعلق بالأزمة السياسية رأى 34 في المئة من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو هو المسؤول الأول عن الفشل في تشكيل حكومة، فيما رأى 31 في المئة أن ليبرمان هو المسؤول، و4 في المئة فقط حملوا غانتس زعيم حزب "أزرق-أبيض" المسؤولية. وفقاً لما أورده موقع "الأناضول"

أما توزيع مقاعد الكنيست على الأحزاب، فيظهر الاستطلاع أن "أزرق-أبيض" قد يحصل على 34 مقعدا (33 حاليا) والليكود على 33 (31 مقعدا حاليا)، والقائمة المشتركة (الأحزاب العربية) تحافظ على مقاعدها الـ13، بينما تتراجع حركة "شاس" الحريدية من 10 مقاعد إلى 8، وتتقدم حركة "يهدوت هتوراه" مقعدا واحدا لتحصل على 8 مقاعد أيضا.

حزب ليبرمان يفقد مقعدين ليحصل على 7 مقاعد فقط.

ويتقدم حزب "يمينا" (قومي ديني استيطاني) مقعدين ليحوز 7 مقاعد.

المعسكر الديمقراطي (تحالف إيهود باراك وحركة ميرتس) يحافظ على مقاعده الستة، ويتراجع تحالف "العمل-جيشر" من 6 إلى 4 مقاعد، مقتربا من نسبة الحسم التي قد تحرمه من دخول الكنيست وهي 4 مقاعد.

وفي حالة عدم تمكن أي عضو من أعضاء الكنيست من تقديم طلب لتشكيل حكومة جديدة مدعوما بتوصية من 61 من زملائه أو فشل قادة الأحزاب في الاتفاق، فقد يتم حل الكنيست خلال أقل من عشرين يوما، لتذهب إسرائيل إلى انتخابات ثالثة خلال تسعين يوما من لحظة حل برلمانها.