قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة ان حركته غير جاهزة بعد لخوض الانتخابات العامة ، مبينا انها لم تناقش حتى اللحظة مرشحها لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأضاف القدوة في رده على سؤال على هامش ندوة سياسية نظمتها حركة "فتح" في مدينة نابلس ، شمال الضفة الغربية، أول أمس الخميس، عمّا إذا كانت حركة فتح مستعدة لخوض الانتخابات المرتقبة، فاكتفى القدوة بالإجابة بالنفي، لكنه عاود القول: "إنه لا يخفى على أحد أن الوضع ليس وضعاً عظيماً (يقصد داخل حركة فتح)، هذه حركة تاريخية وعملاقة وإن شاء الله سترتب أمورها سريعاً".

وفي ما يتعلق بتصريحات بعض قيادات حركة فتح بأن الرئيس محمود عباس هو مرشح حركة "فتح" الوحيد، أكد القدوة لصحيفة العربي الجديد أن الحركة لم تناقش هذا بعد، مستدلاً بما أدلى به عضو مركزية "فتح" جبريل الرجوب بهذا الخصوص، "حينما تحدث انتخابات أولاً، لا يوجد حديث حتى الآن عن انتخابات رئاسية أو حتى تشريعية حتى نناقش هذا الملف".

وعن موقفه من الانتخابات، أوضح القدوة أنّه يرى أن الوحدة وإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني يقودان إلى الانتخابات وليس العكس، لكنه استدرك قائلاً: "بما أن القرار بإجراء الانتخابات قد اتخذ، فأنا أرحب به، لقناعتي بأنه لا بد من الاحتكام للديمقراطية والقبول بنتائجها".

إقرأ/ي أيضا: العاهل الأردني: علاقتنا مع إسرائيل الآن في أسوأ حالاتها

في سياق آخر، وفي حديثه عن الرد الفلسطيني الرسمي والشعبي على القرار الأميركي الأخير باعتبار المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لا تتناقض مع القانون الدولي، قال القدوة: "الرد لم يكن أبداً بالمستوى المطلوب، وهو ما انسحب على موقف حركة حماس التي أيضاً لاذت بالصمت كلياً تجاهه، رغم أن القرار ينطوي على درجة كبيرة من الخطورة، ويؤكد على الخطة الأميركية الجديدة ليس فقط بما يتعلق بالملف الفلسطيني والشرق الأوسط، بل على المستوى العالمي".

وأوضح القدوة "لقد وصلنا إلى حافة الهاوية، لذا لا بد من مواجهة الموقف الأميركي واتخاذ إجراءات وتحرك جماهيري حقيقي وموقف موحد، كل ذلك بشكل مجتمع، ثم أن يتحول ذلك إلى موقف عربي يعلن أن الولايات المتحدة أصبحت طرفاً بالنزاع، وأنها عدو للشعب الفلسطيني والشعوب العربية على الأقل في إطار الملف الفلسطيني".

وتحدث القدوة عن طبيعة القرار الأميركي، وقال: "إن القرار يعني إنكار المركز القانوني للأرض الفلسطينية، باعتبارها أرضاً محتلة، وما يترتب على ذلك من إنكار الحقوق الوطنية للفلسطينيين، وتأييد مساعي اليمين الإسرائيلي المتطرف بالاستيلاء على كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها المحتلة عام 1967، بما يناقض كافة القوانين وقرارات الشرعية الدولية".

واعتبر القدوة أن "الولايات المتحدة الأميركية بهذا الموقف تعلن نفسها عدواً للقانون الدولي وعدواً للنظام الدولي متعدد الأطراف القائم على القيم، وعدواً للشعب الفلسطيني وعدواً لمساعي إقامة السلام في الشرق الأوسط".

وأشار القدوة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو المستفيد الأكبر من الموقف الأميركي، وسيعزز من خطواته المتسارعة تجاه فرض السيادة الإسرائيلية على المستعمرات بالضفة الغربية، وضم غور الأردن، وغيرها من الإجراءات.