طالب مجلس وزراء العدل العرب، بتنسيق الجهود العربية للتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين العائدين من مناطق النزاع وعائلاتهم من خلال وضع آليات شاملة تتوافق مع الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب.

ودعا المجلس الدول العربية إلى تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الاٍرهاب وتفعيل احكام المادة الرابعة من الاتفاقية العربية لمكافحة الاٍرهاب بشأن تبادل المعلومات والخبرات.

جاء ذلك في ختام أعمال دورته الخامسة والثلاثين التي عقدت اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية برئاسة مملكة البحرين. بحسب الوكالة الرسمية.

ودعا المجلس، الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب الى اتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الامانة العامة للجامعة العربية وتكليف الامانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية الى القيام بذلك.

كما دعا المجلس، الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الاٍرهاب الى موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع احكام الاتفاقية.

وشدد، على ضرورة الامتناع عن تقديم اي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني الى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الاعمال الارهابية، مؤكدا رفضه لكل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية.

ودعا المجلس، الى تكثيف التعاون العربي الثنائي والجماعي بين الجهات القضائية في الدول العربية في مجال التحقيقات والمتابعات والاجراءات القضائية المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الاٍرهاب، مطالبا بالعمل على وضع تدابير وآليات وطنية لضمان فعالية تتبع وحجز ومصادرة الاموال المغسولة او الموجهة لتمويل الاٍرهاب بالسرعة اللازمة .

وأدان المجلس، كافة الاعتداءات الارهابية التي تتعرض لها الدول العربية وجميع أشكال الاٍرهاب ومظاهره وأيا كان مصدره والعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الاٍرهاب ومعالجة اسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف الى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرّف.

وبشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، دعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية الى اتمام إجراءات التصديق عليها، كما قرر المجلس عقد اجتماع سابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة أسباب عدم تفعيل الاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين في الدول العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عام1994.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية العرب لدراسة مقترح جمهورية العراق بشأن اعداد اتفاقية عربية لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وعرض ما ستتوصل إليه اللجنة على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته المقبلة .

ووافق المجلس على تعديل مسمى مشروع "اتفاقية عربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني"، لتصبح "مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني".

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع وزير العدل محمد الشلالدة ، والمستشار القانوني - رئيس وحدة التعاون والعلاقات الدولية بوزارة العدل يوسف فرحان، ومدير مكتب الوزير محمد أبو خضر، والمستشار رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة.