وجه المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الخميس، دعوات لبرلمانات العالم ورؤساء الاتحادات بضرورة مواجهة وصّد الانقلاب الأمريكي على القانون الدولي والاستخفاف بالمؤسسات الدولية وقراراتها. 

وأوضح رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون ، وفقاً للوكالة الرسمية، حول دعوات التي أرسلها الى البرلمانات ورؤساء الاتحادات والجمعيات العربية والإسلامية والإفريقية والأوروبية، والاتحاد البرلماني الدولي، وتحمل دعوات لإعلان إدانتهم لهذا السلوك غير المسبوق، واتخاذ مواقف حازمة تجاه السياسة الأمريكية. 

وأوضح أن هذا الإعلان الجديد من قبل إدارة ترامب يشكُّل خطرا على السلم والأمن الدوليين، ومن واجبنا جميع البرلمانات التصدي لهذا الخطر، ومساءلة هذه الإدارة على هذه الخروقات السافرة والمتواصلة، ورفض محاولاتها الهادفة لاستبدال القانون الدولي بشريعة الغاب وعنجهية القوة. 

وطالب المجلس الوطني، باستنكار هذا الاعتداء من باب الحرص على إحلال الأمن والاستقرار في العالم، وبشكل خاص تحقيق السلام الذي يضمن لشعبنا حقوقه في العيش في دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران من عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس . 

وأطلع في رسائله تلك البرلمانات والاتحادات مخاطر وتبعات إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير مخالف للقانون الدولي، معتبرة أن هذا الإعلان يشكّل سابقة لم يتجرأ رؤساء الولايات المتحدة الأميركية على اتخاذ مثل هكذا قرارات منذ قيام إسرائيل عام 1948. 

واعتبر المجلس الوطني هذا الإعلان انتهاكا تحديا سافرا لمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ونصت عليه عشرات القرارات الدولية ذات الصلة، التي اعتبرت الاستيطان بكافة أشكاله غير شرعي وباطل يجب تفكيكه من الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وأكد أن هذا الإعلان غير القانوني إضافة لسياسات وإجراءات إدارة الرئيس ترامب منذ سنتين تجاه القضية الفلسطينية، قد وضعها كشريك للاحتلال في انتهاك القانون الدولي والقرارات الأممية خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حول نقل الاحتلال إلى الإقليم الذي يحتله، ومخالفة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، و خرقت ميثاق روما لعام 1998 الذي يعتبر الاستيطان وتبعاته جريمة حرب، فضلا عن انتهاكها للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية حول المستوطنات ومنتجاتها.