تواصلت ردود الفعل المستنكرة للقرار الأمريكي بشأن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية لا تخالف القانون الدولي، وسط إدانات عربية ودولية على المستويين الرسمي والشخصي.

وقالت وزارة الخارجية الاسبانية إن "حكومة اسبانيا تؤكد من جديد موقفها العلني والمستمر من المستوطنات، والذي يتوافق مع  مختلف قرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن 2334، الصادر في ديسمبر 2016".

وأضافت في بيان لها، "ترى اسبانيا أن المستوطنات في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. كما أنها تشكل عقبة أمام حل الدولتين التفاوضي وأمام تحقيق سلام عادل ودائم يلبي تطلعات الطرفين المشروعة".

بدورها أعلنت دولة الفاتيكان، أن إعلان واشنطن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية شرعية يهدد بتقويض عملية السلام، مجددة تمسكها بحل الدولتين.

وجاء في بيان صادر عن الكرسي الرسولي انه "في سياق القرارات الأخيرة التي تهدد بمزيد من التقويض لعملية السلام الإسرائيلية- الفلسطينية، والاستقرار الإقليمي الهش، يؤكد الكرسي الرسولي موقفه من دعم وجود دولتين لشعبين، كحل وحيد للتوصل إلى حل شامل لذلك الصراع القديم".

وفي ذات السياق أكد مجلس النواب في مملكة البحرين، دعمه الثابت والراسخ للقضية الفلسطينية ومناصرة الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني.

 كما أكد، في بيان له، رفضه للهجمة الاستيطانية الشرسة التي تتعرض لها دولة فلسطين المحتلة، في مخالفة واضحة وصارخة للقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334.

وأعرب عن بالغ أسفه واستنكاره الشديد، للصمت الدولي حيال التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، ومخالفة كافة القرارات الأممية، والقيام بأعمال وممارسات تتعارض وحقوق الإنسان بشكل يومي ومتواصل.

وشدد على أن الهجمة الاستيطانية الشرسة ضد الأراضي الفلسطينية، من شأنها إعاقة الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية والسلام في المنطقة، وأن استمرار الاستيطان يعد تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وسيتسبب بمزيد من ردود الأفعال التي من شأنها تصعيد التوترات والنزاعات في المنطقة.

كما أكد عضو مجلس الشورى في مملكة البحرين عبد العزيز إبل، موقف المملكة الواضح والداعم لحقوق شعبنا التاريخية، وعدم المساس بأرضه الشرعية، وحقه في تقرير المصير، وعودة اللاجئين.

وشدد على إدانة بلاده على المستويين الرسمي والشعبي الإعلان الأميركي الأخير بشأن المستوطنات، واعتباره مخالفا للقانون الدولي.

ونوه عضو مجلس الشورى البحريني أن بلاده ستعلن في اجتماع جلسات الجمعية البرلمانية الآسيوية في كانون الأول/ديسمبر المقبل موقفا واضحا وداعما للشعب الفلسطيني، ومستنكرا للإعلان الأميركي، واية قرارات لا تتوافق مع حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية.

واعتبر رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني يحيى السعود، أن واشنطن شريكة في الاحتلال الإسرائيلي، بعد الإعلان الأميركي الأخير بشأن المستوطنات، الذي من شأنه أن يوسع دائرة التوتر في المنطقة.

 وطالب الشعوب العربية بالوقوف خلف القضية الفلسطينية العادلة، وبالضغط على واشنطن للتراجع عن قرارها، مشيرا إلى أن الإدانات غير كافية في ظل الدعم الأميركي المتواصل لإسرائيل.

بدورها قالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، عضو البرلمان النرويجي ماريا ارينا، إن الإعلان الأميركي بشرعية الاستيطان في الأرض الفلسطينية سيزيد الوضع سوءا ويباعد تحقيق السلام.

وأضافت ارينا، أن الإعلان يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي والإنساني، مشيرة إلى أنه يجري العمل على مواجهة هذا القرار أوروبيا ودوليا.

ودعت دول أوروبا، إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال نقيب المحامين جواد عبيدات إن الإعلان الأميركي الأخير بشأن المستوطنات يتطلب من الكل الفلسطيني العمل بشكل فاعل للوقوف بوجه انتهاكات الاحتلال والولايات المتحدة للقرارات الدولية والعمل على فضحها.

وأكد ضرورة أن يقف الأمين العام للأمم المتحدة أمام انتهاكات الاحتلال الخطيرة، التي من شأنها التأثير على الأمن والسلم الدوليين.

وأوضحت عضو مجلس الأمة الكويتي خليل أبل، أن الإعلان الأميركي الأخير، باعتبار المستوطنات شرعية، غير قانوني واعتداء على الشرعية الدولية والقانون الدولي، والشعب الفلسطيني، والمجتمع الإسلامي.

وشدد أبل على ضرورة أن تدعم الدول العربية والإسلامية شعبنا، وأن تقف إلى جانبه، وأن تدعم حقوقه الشرعية، للتصدي للاحتلال والغطرسة "الصهيوأميركية" عليه.