استنكرت مؤسسات محلية فلسطينية، وممثلون عن المجتمع المدني والفصائل الفلسطينية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق عدد من المؤسسات المحلية الفلسطينية، وتلفزيون فلسطين الرسمي في مدينة القدس .

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت اليوم الأربعاء قرارا بإغلاق مديرية التربية والتعليم ومقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، والمسجد الرصاصي في الصوانة، والمركز الصحي.

بدورها أكدت وزارة الإعلام، أن استهداف الاحتلال لتلفزيون فلسطين، محاولة لطمس الرواية الوطنية، ولقطع الطريق على كل الأصوات المنددة بالاحتلال، والتعتيم على أسرلة القدس والتنكيل بأهلها.

وقالت الوزارة في بيان لها وصل "سوا"، اليوم الأربعاء إن حظر الاحتلال ومنعه لأنشطة تلفزيون فلسطين في القدس وأراضي عام 1948، عدوان شرس، وامتداد للحرب المفتوحة على حراس الحقيقة والمؤسسات الإعلامية، وإطلاق ليد التطرف والإرهاب، بعيدا عن العدسات والمنابر الحرة.

وأكدت أن ملاحقة ما يسمى بوزير الأمن الداخلي جلعاد أردان للشاشة الوطنية، لا تأتي فقط في إطار مزاد تشكيل حكومة الاحتلال، وتنافس أحزاب التطرف على استهداف الوجود الفلسطيني بالمدينة، بل تُكمل الطلقات التي اعتاد جنود الاحتلال إطلاقها اتجاه الصحفيين، وآخرهم معاذ عمارنة.

ودعت الوزارة، مجلس الأمن إلى تطبيق قراراته، التي توفر الحماية لوسائل الإعلام خاصة قرار 2222، وذات الصلة بالقدس، وفي مقدمتها القرار 298 الذي يلغي تغيير وضع المدينة، أو يجحف بحقوق أهلها، و476 الرافض للقانون الإسرائيلي فيها.

ونددت نقابة الصحفيين بحظر سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنشطة تلفزيون فلسطين في مدينة القدس المحتلة، وإغلاقها مكاتب شركة "الارز للانتاج التلفزيوني"، واعتقال واستدعاء العاملين فيها، اليوم الأربعاء.

واعتبرت النقابة، في بيان لها، أن هذا الإجراء "قرصنة وعربدة احتلالية جديدة مسنودة بغطاء استعماري أميركي، وتقاعس عربي ودولي عن حماية الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية التي تتعرض لحرب شعواء من دولة الاحتلال، تكثفت فصولها في الأسابيع والأيام الأخيرة، حيث وثقت لجنة الحريات في النقابة 120 اعتداء وانتهاكا بحق الصحفيين منذ بداية العام الجاري في القدس وحدها، من بين أكثر من 600 اعتداء في مجمل الاراضي الفلسطينية المحتلة".

وجددت النقابة دعوتها للمؤسسات الدولية الضامنة لحرية العمل الصحفي، للتدخل الفوري والعملي لكف يد الاحتلال عن العمل الصحفي الفلسطيني، ومحاسبته على كل جرائمه المرتكبة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، إعمالاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2222 الصادر في أيار/ مايو عام 2015.

ودعت النقابة كافة الصحفيين المقدسيين الذين تعتز وتفخر بهم، لإعلاء الصوت الفلسطيني من القدس المحتلة، والعمل بما أمكنهم لخدمة تلفزيون فلسطين. كما دعت المؤسسات الإعلامية المقدسية إلى رفض اجراءات الاحتلال من خلال توفير معداتها وخدماتها لتلفزيون فلسطين بقنواته المختلفة، مؤكدة أن صوت فلسطين سيبقى أعلى من سياط الاحتلال.

وقال عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة "فتح" أسامة القواسمي في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن هذا القرار المدان، يعتبر إفلاسا اخلاقيا وقانونيا واعترافا صريحا بخوف الاحتلال من الصورة والكلمة اللتين تنقلان الحقيقة لفضح وجهه الحقيقي القبيح العنصري، واقرارا من حكومة الاحتلال بخرقها كافة المواثيق والاحكام الدولية.

وحيت حركة فتح، جميع العاملين في تلفزيون فلسطين على عملهم وتفانيهم لنقل صورة الاحتلال الحقيقية المعادية لأبسط حقوق الانسان، مؤكدة أن جرائم الاحتلال لا يمكن إخفاؤها والتغطية عليها بقرار جائر.

بدوره ندد الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس بلال النتشة بالهجمة الإسرائيلية الشرسة على المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة، معتبرا ذلك مقدمة واضحة لتصفية الوجود الفلسطيني في المدينة التي تعمل اسرائيل على تهويدها بدعم منقطع النظير من الولايات المتحدة الأميركية.

وقال النتشة في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، إن اقدام الاحتلال على إغلاق مديرية التربية والتعليم ومكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية واقتحام المركز الصحي العربي، واقتحام مكتب شركة "الأرز للإنتاج التلفزيوني" يعتبر مسا واضحا بالكرامة الفلسطينية وعدوانا معلنا على الوجود الفلسطيني في القدس، ورسالة اسرائيلية للعالم بأن المدينة "يهودية لا وجود فيها لمن تعتبرهم أغيارا".

واعتبرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن "ما قامت به سلطات الاحتلال بمثابة إعلان حرب حقيقي على الوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، وأولى خطوات التطبيق الفعلي للموقف الأميركي".

ودعت الشبكة لأوسع تحرك لوقف التعدي الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، ورفع دعوى قضائية للمحمكة الجنائية الدولية ازاء هذه الممارسات التي تمثل خرقا للقانون الدولي، وتجاوزا لكل المواثيق والأعراف الدولية.

وأدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق مؤسسات فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.

واعتبر في بيان له، اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات الإجرامية تأتي ضمن مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية بحق كل ما هو فلسطيني، وبدعم وغطاء مطلقين من الإدارة الأميركية التي باتت شريكة للاحتلال.

ودعا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية، وأنها ليست فوق القانون الدولي، وتوفير حماية دولية لشعبنا الخاضع للاحتلال الإسرائيلي، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني– الإسرائيلي، ووقف الجرائم التي يتعرض لها شعبنا منذ عام 1948.

وقالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إن قرار حظر انشطة تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة، يأتي لإسكات صوت الحق الذي يفضح الاحتلال وممارساته اليومية، واستكمالا لجرائمه ضد الإعلام الفلسطيني، الذي يواصل العمل ليلا ونهارا لنقل معاناة شعبنا.

واعتبرت الجبهة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن إجراءات الإدارة الأميركية الأحادية، أعطت الضوء الأخضر للاحتلال، للإسراع بتنفيذ مخططاته الاستيطانية في القدس، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على طابع المدينة الديموغرافي والثقافي والديني كمدينة مفتوحة أمام الجميع.

وذكرت أن فشل المجتمع الدولي في تحميل إسرائيل المسؤولية عن ممارساتها، سهل تطبيق مخططاتها وممارساتها على أرض الواقع، مشيرة إلى أن ما يجري انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

بدوره أدان المكتب الحركي المركزي للصحفيين بحركة فتح في المحافظات الجنوبية إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتب تلفزيون فلسطين في مدينة القدس المحتلة.

وأكد المكتب الحركي أن هذا القرار يأتي استمرارا لاعتداءاته المتواصلة بحق الصحفيين، والتي كان آخرها إطلاق النار على الزميل معاذ عمارنة، ما أدى لفقدان عينه اليسرى.

وطالب المكتب، الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العربي والمؤسسات الحقوقية والإعلامية باستنكار إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لاعتداءاته بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما استنكر نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات حظر عمل طواقم تلفزيون فلسطين في مدينة القدس والداخل من قبل قوات الاحتلال، مؤكدا ان هذا الاجراء يهدف إلى حجب الحقيقة عن ممارسات الاحتلال ضد مكونات المدينة المقدسة والشعب الفلسطيني.

واعتبر نقيب المحامين أن "هذا المنع لحرية العمل الصحفي لتلفزيون فلسطين هو انتهاك لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية لا سيما اتفاقية جنيف والقانون الدولي لحقوق الانسان والاعلان العالمي لحقوق الانسان ايضا".

ولفت نقيب المحامين إلى أنه "لا يحق للاحتلال منع تلفزيون فلسطين من العمل في القدس والاراضي المحتلة كونها اراضي فلسطينية بامتياز وتلفزيون فلسطين هو التلفزيون الرسمي للدولة الفلسطينية وهو العين اليقظه لنقل حقيقة الانتهاكات التي تمارس من قبل الاحتلال داخل هذة المدينة المقدسة التي فرض عليها الحصار المشدد من قبل الاحتلال وهذا يتجلى من خلال القرارت الأخيرة التي استهدفت طواقم تلفزيون فلسطين في مدينة القدس".

وقال نقيب المحامين ان هذا القرار يأتي في إطار توجهات الاحتلال لتعزيز ممارساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في ظل الصمت الدولي تجاه تجاوزات الاحتلال وعدم التزامه بالحد الادنى للقانون الدولي.

وناشد نقيب المحامين كافة الجهات الدولية للنظر بتمعن في هذه الاجراءات والعمل على انصاف الشعب الفلسطيني الذي تراق دمائه بشكل يومي من قطعان المستوطنيين وجيشه المدجج بالسلاح ضد شعبنا الاعزل.

وذكر أن نقابة المحامين سوف تقوم بمخاطبة كافة الاتحادات والنقابات الدولية واتحادالمحامين العرب من اجل وضعهم بحقيقة هذة الممارسات المخالفة لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تستهدف المناطق الفلسطينية وبالأخص مدينة القدس.