دعا مشاركون في مؤتمر عقد حول حقوق الطفل، لأهمية تعزيز التعاون بين جميع المؤسسات لضما حماية حقوق الأطفال، وتزويدهم بالخدمات المناسبة لهم، وتوفير البيئة الآمنة لذلك.

وتطرقوا خلال المؤتمر الـ15 بعنوان "حماية الحق في التعليم في المدارس الأكثر عرضة للانتهاكات في الأراضي الفلسطينية"، الذي عقد بمدينة رام الله ، اليوم الأربعاء، بتنظيم من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ووزارة التنمية الاجتماعية، ومؤسسة إنقاذ الطفل، لمناسبة مرور 30 عاما على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، للحديث عن الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين.

وأكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، وفقاً للوكالة الرسمية، خلال المؤتمر الذي حمل شعار "تسليط الضوء على غير المرئي"، أن قوات الاحتلال تحرم نحو 200 طفل معتقل في سجونها من حقهم بالتعليم، وتواصل جرائمها بحقهم طيلة فترة الاعتقال كما تمنع العديد منهم من زيارة العائلة، أو الحصول على علاج مناسب للمرضى.

وأضاف ان سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 745 طفلا، ممن تقل أعمارهم عن (18 عاما)، منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتابع: "في يوم الطفل العالمي، يتوجب على المؤسسات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والمنظمات العاملة في مجال الطفولة، التدخل الفوري والعاجل لوقف كافة الانتهاكات بحقوق أطفالنا".

وأضاف مجدلاني ان دولة فلسطين صادقت على اتفاقية حقوق الطفل الدولية في نيسان/ ابريل عام 2014 والتزمت بكافة بنودها، وبالرغم من معيقات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنها استطاعت النهوض بالتشريعات والسياسات والخدمات التي تحمي حقوق الأطفال.

ولفت إلى ان الوزارة تسعى الى إنفاذ هذه التشريعات وملاءمتها مع الاتفاقية المذكورة، التزاما بما تم التوقيع عليه، وإيمانا بأن الأطفال هم جيل المستقبل وعماده، مضيفا انها تعمل على حمايتهم وإعدادهم وتأهيلهم من منظور حقوقي وتنموي يساهم في بناء نسيج اجتماعي متماسك تسوده قيم العدالة والتضامن والمساواة.

وتابع ان الوزارة تولي فئة الأطفال اهمية خاصة، وتحرص على توفير الحماية والرعاية والتأهيل للفئات الضعيفة والمهمشة، مشددا على أن الوصول الى طفولة آمنة يعتبر قضية وطنية تكتمل بتضافر جهود المجتمع ككل، وبشراكة مع المؤسسات الدولية الصديقة.

من ناحيته، قال وكيل وزارة التربية والتعليم صبري صالح إن مجمل حالات العنف ضد الاطفال مصدرها الاحتلال الإسرائيلي، كما أن العنف المنتشر بينهم والنشأة غير السوية هو نتيجة لما يواجهونه يوميا من ممارسات الجنود والمستوطنين.

بدوره، بين النائب العام المستشار أكرم الخطيب أن لدى النيابة العامة وحدة متخصصة وفق النظام والقانون، ولديها سجل خاص بكافة حالات العنف التي تم توثيقها في المدارس، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 25 شكوى تم معالجة 23 منها، والمتبقيتان في إطار المعالجة.

وتضمن المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين، جلسات حوارية مع طلبة مدارس، ومداخلات تتعلق بحق الاطفال في التعليم في ظل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.