رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، بنتائج تصويت اللجنة الثالثة في الأمم المتحدة لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ورأت الديمقراطية في بيان لها وصل "سوا" نسخة عنه، أن ذلك انتصاراً سياسياً، وقانونياً، ومعنوياً كبيراً لشعبنا الفلسطيني، ورداً مباشراً على قانون القومية اليهودية، العنصري، الذي حصر حق تقرير المصير باليهود، في تمييز فاقع بينهم وبين الفلسطينيين أصحاب البلاد الأصليين، وفي إطار مواصلة إذكار وجود شعب فلسطيني، وتبرير مواصلة احتلال الضفة الفلسطينية بما فيها القدس ، وقطاع غزة ، وتعطيل قرارات الأمم المتحدة التي تعترف لشعبنا، وتكفل له حقوقه كاملة في الخلاص من الاحتلال والاستيطان، وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4حزيران 67، وحل مسألة اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194، أي العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948. كما يكفل للفلسطينيين داخل مناطق الـ 48 حقوقهم القومية والمواطنة في مواجهة منظومة القوانين العنصرية لدولة الاحتلال.

وثمنت الجبهة عالياً، قرارات الأمم المتحدة، في لجانها المختلفة والتي تتعلق بملفات القضية الوطنية الفلسطينية، والتي صدرت على مدى الأسبوعين الماضيين، ورأت في ذلك أساساً متيناً يمكن البناء عليه، ما يوجب على السلطة الفلسطينية وقيادتها، التي بيدها زمام القرار السياسي، امتلاك استراتيجية عملية في تثمير هذه الخطوات، في خدمة القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، مستفيدة من المناخات الإيجابية في المنظمة الدولية، لنزع الشرعية عن الاحتلال، وعزل دولة إسرائيل بما في ذلك:

1) طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

2) طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستعمار الاستيطاني الكولونيالي.

3) الدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية وقيادتها للتوقف عن الرهان على العودة إلى المفاوضات الثنائية مع إسرائيل، وأن تقرأ جيداً خطوات حكومة نتنياهو نحو ضم أوسع المناطق في الضفة الفلسطينية، ما يوجب عليها إعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل، بما في ذلك سحب الاعتراف بها، إذ لم يعد مفهوماً أن يعترف شعب الاحتلال بشرعية الدولة التي تحتله وتحتل أرضه، وأن يرتبط معها بتنسيق أمني، وأن تشكل مناطقه سوقاً إستهلاكية لمنتجاتها، وكل هذا على حساب حقوقه ومصالحه الوطنية .