وزارة الخارجية تنتقد خطاب كيري أمام مجلس حقوق الإنسان
رام الله / سوا/ انتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية، التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والخاصة بدور المجلس في متابعة الانتهاكات الإسرائيلية.
وقالت الوزارة في تصريح صحافي، الثلاثاء، أنها "ترى فيها جملة من التناقضات مع المبادئ السامية لحقوق الإنسان، ورسالة مجلس حقوق الإنسان ومهامه الأممية. ففي الوقت الذي يقول كيري إنه لا توجد حصانة لأي دولة في ما يتعلق بالتدقيق بشأن حقوق الإنسان نراه يتهم المجلس بأنه مهووس بمزاعم ارتكاب إسرائيل انتهاكات لحقوق الإنسان"، مناقضًا بذلك الإدانات الدولية عامة، والأميركية بخاصة التي صدرت عن أكثر من جهة رسمية في الولايات المتحدة، التي أكدت أكثر من مرة على وجود فعلي للانتهاكات الإسرائيلية كحقيقة قائمة بشكل يومي وليس مجرد مزاعم.
وأضافت: في الوقت الذي يحاول الوزير كيري توجيه اهتمام المجلس إلى انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن أخرى من العالم، ويؤكد على وقوفه ضد محاولات نزع الشرعية عن إسرائيل أو عزلها بشكل متعسف، فإنه يتجاهل موضوع الانتهاكات الإسرائيلية اليومية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس ، ويتناسى كيف تتعامل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، مع لجان التحقيق الأممية التي تشكلت لغرض التدقيق في شأن الانتهاكات الإسرائيلية.
وعبرت الوزارة عن استغرابها بشدة من أقوال كيري، التي تتجاهل الانتهاكات الإسرائيلية وجرائمها بحق شعبنا، في مقدمتها الاستيطان، وتهويد القدس، وعمليات الاغتيال، وإطلاق الكلاب على المواطنين والأطفال، وإحراق الطفل محمد خضير، وجرائم الاحتلال البشعة ضد شعبنا وعائلاته في قطاع غزة وغيرها، فإنها تطالبه بالكف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، وفوق المبادئ السامية لحقوق الإنسان.
وأوضحت أن عدم اتخاذ الاجراءات القانونية الدولية الكفيلة بوقف الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وعدم معاقبة ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، إن لم يكن تشجيعًا لهم على الإمعان في ارتكاب المزيد من الجرائم، فإنه يمثل صمتًا غير مبرر على الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال والاستيطان.
وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة الأميركية مطالبة أكثر من أي دولة أخرى بإدانة هذه الانتهاكات والعمل على وقفها، ودعم الالتزام الدولي بمبادئ حقوق الإنسان أينما وجد، وتطبيق آليات الرقابة على جميع الدول دون استثناء، بخاصة أن الولايات المتحدة هي الراعي الأساس لعملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.