كشفت وزارة التنمية الاجتماعية، عن نيتها البدء بتنفيذ السجل الوطني للفقر وإدارة الحالة، ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية وفي إطار الأهداف التنموية لمنظومة الفقر متعدد الأبعاد.

وأكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني خلال لقائه مع ممثل بعثة البنك الدولي لدى دولة فلسطين كانثان شانكار، ومجموعة من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين في البنك، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في رام الله ،  أهمية السجل الوطني للفقر الذي يعمل البرنامج على إعداده، معتبرا أنه أداة التحول الحقيقي للوزارة نحو التنمية الاجتماعية .

وأضاف بحسب الوكالة الرسمية: تم تشكيل لجنة بإشرافه، وبرئاسة الوكيل الديك لمتابعة سير عمل المشروع بما يحقق هدف المشروع الاستراتيجي، الذي يكمن في حماية الفقراء والمهمشين، ومساعدتهم على النمو والاستقلال، والمساهمة بالتنمية بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية .

وأوضح أن نماذج إدارة الحالة التي سيتم العمل وفقا لها أصبحت جاهزة، ويتم تدريب مديريات الوزارة وفقا لمنهجها، يلي ذلك تحويل مسار العمل بما يخدم مصالح الفقراء وعائلاتهم، ومعالجة مشاكلهم الصحية والاجتماعية، وتمكينهم ودمجهم بعجلة الإنتاج والتنمية، من خلال نظام تحويل فعال لكافة الخدمات  .

وثمن مجدلاني الدعم الذي يقدمه البنك الدولي على الصعيدين اللوجستي والمادي، مبديا استعداد الوزارة للعمل بكافة طواقمها خاصة الميدانية، من أجل إنجاح عمل المشروع .

ومن جانبه، ثمن شانكار خطوات الوزارة وعملها بهذا الاتجاه، والتعاون المستمر ضمن فريق عمل واحد، لإنجاح المشروع، ما يضمن فتح آفاق وأوجه جديدة للتعاون بين البنك والوزارة .

وأكد أن البنك سيساند الجهود المستمرة التي تهدف لتحقيق الأهداف الخاصة بهذا المشروع، لما لها من أهمية على الفئات المستفيدة