استنكر أمين عام جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، قرار الوزارة الخارجية الأمريكية الذي أكد أن بلاده لم تعد تعتبر انشاء المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالف للقوانين الدولية، واعتبره تطوراً بالغ السلبية. 

وحذر الأمين العام أحمد أبو الغيط، وفقاً للوكالة الرسمية، من أن التغيير في موقف الولايات المتحدة الأمريكية من شأنه أن يدفع المستوطنين الإسرائيليين الى ممارسة العنف والوحشية ضد الفلسطينيين، كما أنه يقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم على إنهاء الاحتلال في المستقبل القريب عبر جهد أمريكي. 

وأكد أن القانون الدولي بصيغة المجتمع الدولي كله وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها، مشدداً على أن الاحتلال للأرض الفلسطينية يظل احتلالاً يدينه العالم أجمع، وأن الاستيطان يظل استيطاناً، باطلاً من الناحية القانونية وعاراً على من يمارسه أو يؤيده من الزاوية الأخلاقية، بغض النظر عن أية مساعي حثيثة تتم بهدف تجميل ذلك الاحتلال القبيح شكلاً وموضوعاً. 

وأعرب عن انزعاجه الشديد حيال الاستخفاف بمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وبالذات اتفاقية جنيف الرابعة، والذي يحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها، مؤكداً أن تغير أمريكا من موقفها يضرب ما تبقى من شرعيتها الأخلاقية في هذا الموضوع، ويخصم تماماً من مصداقيتها كقوة عالمية يفترض أن تحترم القانون وأن تعمل على تنفيذه. 

من جانبه أكد مصدر مسؤول بالجامعة العربية، أن مغزى الإعلان الأميركي هو أن القوة هي التي تصنع الحق، وهو مفهوم خطير ومرفوض يكشف عن خلل قيمي لدي من يتبناه أو يدافع عنه. 

وأضاف، أن مواقف الإدارة الأميركية على مدار العامين الماضيين باتت انعكاساً للمرآة الأيديولوجية لليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يتبنى فكرة إسرائيل الكبرى، مشدداً على أن مناصرتها لمثل هذا النهج لن يجلب لإسرائيل أمناً أو سلاماً أو علاقات طبيعية مع الدول العربية مهما طال الزمن. 

وقال أبو الغيط، إن المجتمع الدولي متمثل في الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع تقع عليه مسؤولية كبيرة في الفترة القادمة من أجل الحفاظ على احترام جميع الدول بتعهداتها ورفض أية مواقف تناقض المبادئ القانونية المستقرة، والعمل على احتواء آثارها السلبية الخطيرة على الاستقرار في الشرق الأوسط.