أصدر مركز حماية لحقوق الإنسان بياناً حول إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أنها لم تعد تعتبر المستوطنات الاسرائيلية مخالفة للقانون الدولي يطالب فيه المحكمة الجنائية الدولية بإدراج الرئيس الأمريكي كشريك في جريمة الاستيطان.

وفيما يلي نص البيان الذي ورد "سوا" نسخة عنه:

"في تحدٍ سافرٍ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والمواقف التاريخية المعلنة للإدارات الأمريكية السابقة أعلنت ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء أمس الثلاثاء 18 نوفمبر 2019، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو بأن ادارته لم تعد تعتبر المستوطنات الاسرائيلية مخالفة للقانون الدولي.

يؤكد مركز حماية لحقوق الإنسان أن التصريحات غير المسؤولة لوزير الخارجية الأمريكي، وموقف ادارة ترامب المنحازة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا تغير شيئاً من الواقع القانوني لتجريم الاستيطان واعتباره مخالفة جسيمة لأحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة المتتابعة، وان استمراره في الأراضي الفلسطينية هو جريمة حرب حسب ما نصت عليه المادة (8- ب) من ميثاق روما " قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها ، أو إبعاد أو نقل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها من قبيل جرائم الحرب ".

وتمثل تصريحات وإجراءات ادارة ترمب الامريكية خرقاً واضحا لقرارات مجلس الأمن والتي أبرزها قرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية غير شرعي وقرار رقم 2334 الصادر بتاريخ 23/12/2016 الذي جدد التأكيد على عدم شرعية الاستيطان باعتباره انتهاكاً "صارخاً" لقواعد القانون الدولي، إضافة إلى عدم اعترافه بأي تغييرات في الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس ، كما تعتبر مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة التي حظرت المادة (49) منها (الاستيطان) حيث تنص على انه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها "، كما اعتبرت المادة (85) من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الاستيطان من الانتهاكات الجسيمة التي تصنف كجرائم،

يأتي هذا التطور في سياق المخالفات التي ترتكبها ادارة الرئيس ترمب ضد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمواقف الأمريكية الثابتة في السياسة الأمريكية تاريخيا، حيث تنكرت لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، ودعم التوسع الاستيطاني، وممارستها لضغوط هائلة لحرمان الفلسطينيين من اللجوء للعدالة الدولية، و اعترافها رسمياً بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، و نقل السفارة الامريكية إليها، وهي الاجراءات يمكن اعتبارها مشاركة في جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال الاسرائيلي.

وفي ضوء ما سبق، فإننا في مركز حماية لحقوق الانسان نطالب:

1- المحكمة الجنائية الدولية بإدراج الرئيس الأمريكي ترامب ضمن المتهمين بالاشتراك في جريمة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة في الملفات المحالة لها بخصوص جريمة الاستيطان.

2- الدول السامية الأطراف في اتفاقيات جنيف لإدانة الموقف الأمريكي، والعمل على الزام الولايات المتحدة بالاتفاقيات باعتبارها احد الأطراف السامية.

3- الأمم المتحدة ومجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لادانة الموقف الأمريكي الجديد باعتباره انقلابا على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين.

4- الدول العربية والاسلامية وكافة دول العالم الحر بادانة الموقف الأمريكي الجديد، والضغط على ادارة تامب للترجع عنه والالتزام بالسياسة الأمريكية التاريخية والمعلنة.

5- ندعو السلطة الفلسطينية للتوجه العاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة، لإدانة الاعلان الأمريكي وافراغه من أية شرعية أو مضمون، واتخاذ اجراءات لمواجهته.

6- ندعو المجتمع المدني الأمريكي وكل أحرار العالم للتحرك والضغط على الرئيس الأمريكي من أجل انقاذ السلام العالمي وتجنيب العالم حرباً دينية بسبب التصرفات غير المسؤولة للرئيس الأمريكي.