أكدت اللجان الشعبية في مخيمات اللاجئين، اليوم الأحد، أن نتيجة التصويت في اللجنة الرابعة في الجمعية العامة على مشروع قرار تجديد تفويض ولاية عمل الأونروا لثلاث سنوات والذي كان بتصويت 170 دولة عضو في الامم المتحدة مقابل دولتين عارضت و ٧ امتنعت عن التصويت شكل انتصاراً لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وثوابتهم.

جاء ذلك في بيان صادر اليوم عن المكتب التنفيذي للاجئين في الضفة الغربية حيث رحب رئيس المكتب التنفيذي للاجئين محمود مبارك بنتائج تصويت لجنة المسائل السياسية الخاصة وانهاء الاستعمار في الامم المتحدة "اللجنة الرابعة" لصالح مشروع قرار تجديد تفويض ولاية عمل الأونروا لثلاث سنوات قادمة تبدأ من 30 حزيران /يونيو لعام2020الى30حزيران/يونيو2023

واعتبرت اللجان الشعبية القرار بأنه انتصار للدبلوماسية الفلسطينية التي عملت على مدار الساعة مع كافة الاطراف العربية والاجنبية لحشد الدعم السياسي للأونروا لتجديد تفويضها موكدة ان الادارة الامريكية وحكومة الاحتلال الاسرائيلي تلقت ضربة جديدة من المجتمع الدولي من خلال التصويت لصالح مشروع قرار تمديد التفويض في اللجنة الرابعة لثلاث سنوات والذي على ضوئه سيتم ترحيل مشروع القرار للتصويت العام على الدول الاعضاء 193 في الجمعية العامة في الاول من ديسمبر القادم.

الجدير ذكره ان مشروع قرار تمديد تفويض ولاية عمل الاونروا الذي حمل عنوان "تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين" تقدمت به كل من المملكة الأردنية ، ودولة الامارات المتحدة ، واندونيسيا ،و بوليفيا ، وتونس والجزائر ، وجيبوتي ، وعمان وغامبيا ، وفنزويلا ، وكوبا والكويت ومصر،والمغرب وملديف، والمملكة السعودية، ونيجيريا واليمن، ودولة فلسطين والذي تضمن بنده الاخير بند (7) على تمديد ولاية الوكالة الى 30 حزيران /يونيو 2023 دون اخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة 194 (د-3) بعد عدة جلسات للجنة الرابعة استمرت لخمسة ايام خلال الفترة من 11- 15 نوفمبر/تشرين ثاني2019 تخللتها مناقشات ومداخلات دعمت استمرارية عمل الأونروا.

ولفت الى أن الدول الاعضاء في الامم المتحدة المنضوية في اللجنة الرابعة اكدوا في مداخلاتهم ومقترحاتهم خلال اجتماعات اللجنة الرابعة والتي سبقت عملية التصويت على دعم عمل الأونروا واستمرار خدماتها الى ما يربو من 6.2 مليون لاجئ فلسطيني الى حين التوصل لحل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما ورد في القرار 194 والتأكيد على تجديد تفويض ولاية عمل الاونروا لثلاث سنوات قادمة باستثناء اسرائيل وبعض الدول الداعمة لسياساتها.

وأكد مبارك ان تمرير مشروع قرار تجديد تفويض ولاية عمل الأونروا جاء نتيجة للحراك السياسي والشعبي الذي قامت به المؤسسات الشعبية والرسمية وعلى راسها دائرة شؤون اللاجئين ممثلة برئيسها الدكتور أحمد ابو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمكتب التنفيذي للاجئين واللجان الشعبية في مخيمات اللاجئين في الوطن والشتات ومن ايمان وقناعة المجتمع الدولي بالدور الحيوي والمهم الذي تقوم به الأونروا من خلال خدماتها التعليمية والصحية والاغاثية الاجتماعية الى ما يربو لـ 6.2 مليون لاجئ فلسطيني الذي شكل عامل استقرار في المنطقة مع غياب الحل السياسي لقضيتهم العادلة ودورها في تعزيز التنمية البشرية المستدامة في اوساط اللاجئين الفلسطينيين.

واعتبر تصويت اللجنة الرابعة على مشروع قرار التجديد بانه تعبير حي عن التزام المجتمع الدولي بإدامة دعمه السياسي والمالي للأونروا ورسالة تأكيد بالدور الحيوي الكبير الذي تقوم به وكالة الغوث الدولية " الاونروا" وبالمكانة القانونية والسياسية والانسانية التي يجسدها القرار 302 الى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194.