أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الأحد، عن رفضها تسليم نجل رئيس وزراء ليبيا الأسبق الراحل معمر القذافي، الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته. 

نشرت وزارة العدل في حكومة الوفاق بياناً هاماً عبر منصات التواصل الاجتماعي، شددت فيه على تمسكها بما قالت إنها "السيادة المطلقة للدولة الليبية وحقها الحصري في ملاحقة مواطنيها عما ينسب إليهم من تهم أمام قضائها الوطني". 

أكدت الوزارة أن محاكمة سيف الإسلام القذافي من اختصاص القضاء الليبي وليس جهة خارجية، ومن حق الدولة فقط ملاحقة مواطنيها عما ينسب إليهم من تهم و فساد. 

واعتبر البيان أن الوزارة "لم تخرج عن هذه المبادئ الأساسية"، لافتا إلى أنه "سبق للوزارة أن نازعت القضاء الدولي في قضية عبد الله السنوسي بناء على قرار مجلس الأمن، أمام ذات المحكمة، واستطاعت أن تخرج من النزاع باعتراف من محكمة الجنايات الدولية في قدرة القضاء الوطني على محاكمة السنوسي محاكمة عادلة، وفقا للمعايير الدولية". 

سيف الإسلام معمر القذافي، أصبح مطلوباً لدى المحكمة الجنائية الدولية عام 2011، وأعلن المجلس الوطني الانتقالي اعتقاله خلال معركة طرابلس في أغسطس 2011، لكنه ظهر بعد ساعات قليلة على قنوات فضائية نافيا خبر اعتقاله. واعتقل مع مرافقيه في منطقة صحراوية قرب مدينة أوباري في نوفمبر 2011.وفي يونيو 2017 أعلنت "كتيبة أبوبكر الصديق" الليبية إطلاق سراحه ومغادرته مدينة الزنتان، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

واعتقل سيف الإسلام القذافي يوم السبت 19 نوفمبر وهو آخر أبناء الزعيم الليبي السابق معمر القذافي الفارين، والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأعلن وزير العدل وحقوق الإنسان الليبي محمد العلاقي، أن سيف الإسلام الذي كان يعتبر الوريث لوالده اعتقل في جنوب ليبيا.