رام الله / سوا/ أمهلت وزارتا الاقتصاد الوطني والصحة، اليوم الثلاثاء، موردي وموزعي ومنتجي مواد التجميل حتى نهاية الشهر الجاري لتصويب أوضاعهم القانونية وفي مقدمتها استكمال إجراءات الترخيص ومطابقة منتجاتهم مع التعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية لاسيما المتعلقة بالسلامة العامة وبطاقة البيان باللغة العربية وتسجيل المنتجات لدى وزارة الصحة.

وبين القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي، ان طواقم وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة تنفذ جولات رقابية مكثفة ومركزة على قطاع الكوزمتكس‏ وسحب المواد المخالفة من السوق الفلسطيني داعياً المواطنين إلى عدم شراء أي مواد، خاصة التجميل منها إلا من مصادر معروفة وموثوق بها مع ضرورة التأكد من وجود بطاقة البيان باللغة العربية.

وشدد القاضي على ان موردي وموزعي ومنتجي مواد التجميل اطلعوا على الإجراءات التي يتوجب عليهم إتباعها لتصويب أوضاعهم القانونية بالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ووزارتي الاقتصاد الوطني والصحة مبيناً انه بعد انتهاء المهلة المحددة سيتم فوراً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين، وإحالتهم للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.