اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تصويت الأمم المتحدة لصالح قرارات تجديد التفويض لوكالة الغوث، وتقديم المساعدات لشعبنا الفلسطيني، وصون أملاك اللاجئين، وحق النازحين بالعودة الفورية وغيرها من القرارات، إنتصاراً للقانون الدولي، وإدانة إضافية لدولة الإحتلال، وللدعم الأميركي الذي توفره لها في إغتصاب أرض الوطن الفلسطيني، وقمع شعبه بالحديد والنار، وتشريد الملايين من أبنائه، وحرمانهم من حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها بقوة البطش، منذ العام 1948.

وأكدت الجبهة في السياق ضرورة التمسك بقرارات الشرعية التي تدعم حقوق شعبنا وقضيته وفي مقدمها القرار 194 الذي يكفل حق العودة للاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم.

كما أكدت الجبهة أن إنتصار الأمم المتحدة لقضية شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، يؤكد أن المنظمة الدولية تشكل ساحة رئيسية للإشتباك السياسي والقانوني مع دولة الإحتلال، الأمر الذي يتطلب من السلطة الفلسطينية وقيادتها، والتي تملك زمام القرار السياسي، أن لا تهمل هذه الساحة، وأن لا تحيدها، بل أن تجعل منها ساحة اشتباك سياسي وقانوني مع الإحتلال بالعودة إلى قرارات الشرعية الدولية في خدمة قضايا شعبنا وحقوقه، بما في ذلك المطالبة بتطبيق القرارات ذات الصلة وفرضها بقوة القانون الدولي على دولة الإحتلال وفي السياق نفسه طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين والحماية الدولية لشعبنا، وعقد مؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة لحل المسألة الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية بما سيكفل لشعبنا الفوز بحقوقه كاملة في العودة وتقرير المصير والإستقلال والحرية.