اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المجتمع الدولي شريك و متواطئ مع الاحتلال الاسرائيلي باستمرار صمته على المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال آخرها مذبحة عائلة أبو ملحوس في دير البلح وسط قطاع غزة بعد تدمير منزلها على رؤوس ساكنيه، ما أدى الى استشهاد ثمانية من نفس العائلة بمن فيهم الأطفال والنساء، في مذبحة جماعية تُضاف الى سجل دولة الاحتلال الحافل بالجرائم البشعة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس وفقاً للوكالة الرسمية: "إن اعتراف حكومة الاحتلال بمسؤوليتها عن قتل هذه العائلة الفلسطينية وتدمير منزلها بحجة استهدافها لقيادي في حركة الجهاد الاسلامي، هو اعتراف رسمي وعلني بارتكاب هذه الجريمة الوحشية، وتحدٍ صارخ للمجتمع الدولي وقيمه واستخفاف بالقيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية".

وأوضحت أن هذه الجريمة بحق العائلة الغزية وقعت على مرأى ومسمع من العالم، وفي إطار عدوان الاحتلال الغاشم والإجرامي على شعبنا في قطاع غزة والذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى، وأوقع دماراً كبيرا في ممتلكات ومنازل المواطنين.

وأكدت الوزارة أن جرائم الاحتلال الأخيرة بحق شعبنا في قطاع غزة دليل قاطع على ضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا، وأهمية مساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين والأمنيين.

وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية والأممية المختلفة وفي مقدمتها مجلس حقوق الانسان بتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات الكفيلة لمعاقبة دولة الاحتلال على تصرفاتها وجرائمها.