طالبت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والعمل على حماية المدنيين.

واستنكرت اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء، ببيت الصحافة تصعيد قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد قطاع غزة، واغتيال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا .

وفيما يلي نص بيان اللجنة كما ورد سوا..

اللجنة القانونية والتواصل الدولي في مسيرات العودة وكسر الحصار تابعت باستنكار وقلق شديدين تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي من عملياتها الحربية والعسكرية على قطاع غزة وذلك منذ ساعات فجر اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وكانت أولى حلقات التصعيد اغتيال المواطن: بهاء أبو العطا ( 42 عاماً) قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس ” الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين”، مادي الي استشهاده وزوجته واصابة أبنائه وذلك بالتزامن مع تنفيذ عملية استهداف لمنزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، السيد: أكرم العجوري، بالعاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن مقتل نجله، وقد أعقب ذلك أقدام سلاح الجو الإسرائيلي على قصف عدد من المنشآت المدنية والشقق والعمارات السكينة، بما في ذلك مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديون المظالم” في مدينة غزة .

فمنذ ساعات مساء فجر يوم أمس الثلاثاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 ولغاية اللحظة، وهي تتابع باستنكار واستهجان شديدين السياسات والجرائم والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الثلاث أيام الماضية، ما أسفر وفق احصائيات وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد (26) مواطن من بينهم سيدة، وثلاث أطفال وإصابة قرابة 80 مواطن بحراج مختلفة من بينهم على الأقل 31 أطفال، و14 سيدة وتدمير عدد من المنشآت المدنية والشقق السكنية والأراضي الزراعية. كما وتسبب استمرار العدوان لليوم الثالث على التوالي، في تعطيل جميع المدارس والجامعات، لعشرات آلاف الطلبة، إلى جانب تعطيل العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية، وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين والمساس بحقوقهم المختلفة. كما واصلت قوات الاحتلال إغلاق معبري كرم أبو سالم، شرق رفح، وهو المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة، وبيت حانون/ إيرز المخصص للأفراد شمال القطاع، إلى جانب وضع قيود على عمل الصيادين تشمل منعهم من الصيد قبالة وغزة والسماح بمساحة محدودة مقابل جنوب القطاع، وذلك خلافاً للالتزامات التي تفرضها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب على دولة الاحتلال الحربي كقوة احتلال.

اللجنة القانونية والتواصل الدولي إذ ترى أن هذا التصعيد بشكل انتهاك للقانون الدولي وتتحمل تبعاته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإذ تحذر من أن تكون هذه الهجمات الحربية الراهنة مقدمة لعدوان أوسع سيدفع ثمنه المدنيون الفلسطينيون، وإذ وتحذر من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين، وتعتبر ذلك بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المدنيين، واذ تحذر من أن تكون هذه الهجمات مقدمة لعدوان أوسع سيدفع ثمنه المدنيين الفلسطينيين، وتدعو المجتمع الدولي للعمل على وجه السرعة لتقويض المخططات الإسرائيلية القائمة على شريعة الغاب على حساب شريعة القانون والعدالة. وإذ تعتبر الرد المناسب على التصعيد الإسرائيلي الحالي في قطاع غزة، العمل على بناء استراتيجية فلسطينية ترتكز على تدويل الصراع واستعادة الوحدة الوطنية، وإذ تؤكد على أن إمعان قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائمها بحق المواطنين بقطاع غزة وممتلكاتهم المدنية، ما كان ليكون لولا استمرار سياسة الصمت الدولي، واستمرار تمتُع قادة دولة الاحتلال بحصانة في مواجهة المسائلة والعدالة الدولية، وإذ تؤكد أن استمرار استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين عموماً، وسكان قطاع غزة على الأخص، يعتبر جريمة حرب موصوفة ومكتملة الأركان وفقاً لمعايير اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بلاهاي، أنهما يسجلان ويطالبون بما يلي:

اللجنة القانونية والتواصل الدولي تدين ونستنكر عملية الاغتيال الجبانة للقائد الفلسطيني بهاء أبو العطا وزوجته وتدمير بيته واصابة اطفاله باعتبار ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان، وكما وتدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف المدنيين والممتلكات المدنية ،ويؤكدون ان استمرار الاحتلال الإسرائيلي في شن هجمات محددة على مناطق سكانية مأهولة واستخدام الأسلحة على قاعدة الانتقام الجماعي يشكل مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، ترقى إلى جرائم حرب، وتؤكد بان كل تبريرات وادعاءات دولة الاحتلال بانها تمارس حقها في الدفاع عن النفس هي ادعاءات باطلة وغير قانونية حيث ان هذا الحق لا يثبت لدولة الاحتلال وانما هو حق للدولة بقرار من مجلس الامن، وهو حق يثبت لحركات التحرر الوطني للدفاع عن شعبها وعن حقه في تقرير المصير وذلك بموجب المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة، والبروتكول الأول المحلق بأحكام اتفاقية جنيف لعام 1977.

اللجنة القانونية والتواصل الدولي تؤكد على تعمد قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي على قتل واصابة المدنيين وتدمير الممتلكات المدنية يحمل بين طياته تنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي تقتضي مراعاة التناسب والتميز والضرورة، وإذ تعتبر الإجراءات الجديدة للحصار باعتبارها شكل من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، كما أن طريقة قوات الاحتلال الإسرائيلي وعملية القتل خارج اطار القانون للشهيد أبو العطا وباقي الشهداء جاءت في إطار تطبيق خطة منهجه، وبقرار سياسي من أعلى المستويات في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

اللجنة القانونية والتواصل الدولي تدين التصريحات والسياسيات الامريكية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي وإذ تدين كذلك التصريحات من بعض الدول الأوربية التي ساوت بين الضحية والجلاد وتدعو وكافة الحكومات في العالم للوقوف مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والانتصار لهم ، وتغليب الاعتبارات الإنسانية والقانونية على الاعتبارات السياسية للنظام الدولي.

اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحادات البرلمانية وكافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقف عدوان وجرائم الاحتلال في قطاع غزة.

اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب الأسرة الدولية من دول ومنظمات، ضرورة التحرك العاجل من أجل التصدي الفعال للحملات الإسرائيلية – الأمريكية الهادفة لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى– الاونروا ، وذلك بضمان تجديد التفويض الممنوح لها بموجب القرار 302.

اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب المجتمع الدولي بإنهاء عقود طويلة من الاحتلال كشرط مسبق لعودة الحياة الكريمة للسكان المدنيين الفلسطينيين، ولحين ذلك مطلوب رفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة للعام 13 على التولي ، وإنهاء معاناة ما يزيد عن 02 مليون إنسان .

اللجنة القانونية والتواصل الدولي تجدد من مطالبتها لعقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان وبما يكفل تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين خلال العدوان الحالي على قطاع غزة.

اللجنة القانونية والتواصل الدولي تؤكد متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، فأنها تجدد مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لكسر حواجز الحياد المبالغ فيها، والانتصار لحقوق الضحايا، لوقف الحصانة التي باتت تشجع سلطات الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب جرائمها والعمل على فتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المزعوم ارتكابها في الحالة الفلسطينية.

اللجنة القانونية والتواصل الدولي تدعو الجهات الفلسطينية للالتقاء من أجل التفاكر لرسم وبناء وتطبيق استراتيجية وطنية تقوم على تدويل الصراع وتفعيل مسارات المسالة والمحاسبة والمقاطعة للاحتلال ما يضمن تضيق مساحة إفلات قادة الاحتلال من العقاب، وتحث القيادة الفلسطينية الي تفعيل استخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية لملاحقة قادة الاحتلال واللجوء الي الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتزاع قرار بحماية الشعب الفلسطيني ومقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال ، وإحالة ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 14 الامر الذي من شانه ضمان عدم افلات قادة الاحتلال من العقاب ، وتفعيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل في لاهاي، والانضمام إلى المنظمات والاتفاقات الدولية ذات الجدوى، وتحميل دول العالم مسؤولياتها إزاء الانتهاكات والجرائم اليومية التي ترتكبها دولة الاحتلال.

اللجنة القانونية والتواصل الدولي وحشد تطالب الرئيس والحكومة للبدء الفوري بوقف الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، وتوفير مقومات الصمود للمواطنين، وتطالب الكل الوطني بالعمل الجاد لاستعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة والشراكة السياسية بما يضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، التي يجب أن توضع في سياق التحرر من الاحتلال، وإجراء انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن ذلك، مع الحرص على ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها واحترام نتائجها، بما يعيد بناء مؤسسات النظام السياسي على أسس وطنية ديمقراطية.

اللجنة القانونية والتواصل الدولي اذا تؤكد على حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الاشكال ، تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، والفلسطينيين في كافة التجمعات للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية من أجل توفير الحماية الدولية للفلسطينيين ووقف التصعيد الإسرائيلي والحصار والعدوان على قطاع غزة وحماية المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكسر الحصار ، والعمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة وعزل دولة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف جرائم الاستيطان الاستعماري والتمييز العنصري وتهويد مدنية القدس وضمان تجديد ولاية الأونروا لحين ضمان حق العودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194.