رام الله / سوا/ قال نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، "إن جهودا مشتركة تبذل لتنشيط التجارة الداخلية في قطاع النسيج والملابس بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأشار خلال لقاء عقده مركز التجارة الفلسطيني (بالتريد) بمدينة رام الله اليوم الاثنين، ضم أصحاب مصانع النسيج والملابس العاملة في قطاع غزة مع شركاء و مسوقين لمنتجات الملابس والنسيج في الضفة الغربية، إلى أن هذا القطاع يلعب دوراً مهماً في القطاع الصناعي انطلاقاً من الدور الذي لعبه في مراحل معينة، حيث كان ينتج كميات كبيرة تصدر إلى العديد من الدول الإقليمية، كما أن الفرصة مواتية للنهوض بهذا القطاع و فتح أسواق جديدة أمامه، خاصة في تركيا ودول الخليج.

وأكد مصطفى أن جهودا تبذل لبلورة إستراتجية وطنية للنهوض بالصناعة الفلسطينية، التي تعتبر جوهر النهوض بالمنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني انخفضت خلال العقدين الماضيين من 19% إلى 12%.

وقال "سنقوم خلال الفترة القادمة بدفع تعويضات تقدر بقيمة 8 ملايين دولار للمنشآت الصناعية التي تضررت خلال العدوان الإسرائيلي، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يمكن من إعادة عجلة الإنتاج لهذه المنشآت الصناعية المهمة".

وشدد مصطفى، على المضي قدماً في تنفيذ الخطة الوطنية لإعادة إعمار قطاع غزة، وإنقاذ الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يمر به القطاع، رغم التحديات الجسام التي تواجهنا وتحول دون الإسراع في تنفيذ عملية الإعمار، لافتاً إلى الاتصالات المستمرة مع الدول المانحة لحثها على دفع التزاماتها المالية تجاه إعمار القطاع، وفي هذا الإطار ستقوم المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة بتقديم الدعم لبرامج إعادة الإعمار.
وبين أن وزير الاقتصاد التركي سيقوم خلال شهر نيسان المقبل بزيارة دولة فلسطين، للتفاهم على عدد من القضايا، أهمها زيادة الصادرات الفلسطينية إلى الأسواق التركية معفاة من الجمارك، كما تعهد الوزير التركي خلال اللقاء الأخير الذي عقد بتركيا على إنشاء مركز تدريبي مجهز بالمعدات المطلوبة لتدريب الكفاءات الفلسطينية في مجال الصناعة.

من جهته، اعتبر رئيس مجلس إدارة "بال تريد" إبراهيم برهم، لقاء أعمال النسيج والأقمشة في غزة والتجار في الضفة، فرصة كبيرة لإبرام شراكات ثنائية، مشيرا إلى أنه سيتبع هذا النجاح نشاطات مشابهة لقطاعات صناعية أخرى في القريب العاجل، في إطار إيجاد فرصة لمنتجاتهم في سوق الضفة، ومعربا عن أمله في نجاح الفرصة التي وفرها "بال تريد" والتي يمكن البناء عليها في المستقبل القريب من خلال الصفقات التجارية التي قد تعقد، وهو أكبر مقياس لنجاح الشراكة الثنائية الداخلية.

وأبدى برهم جاهزية "بال تريد" لتقديم المشورة والخدمة للقطاع، وقال: توصلنا بالتعاون مع الحكومة إلى الإستراتيجية الوطنية للتصدير والتي تهدف إلى نقل الصناعة الفلسطينية من صناعة منافسة بحدود معينة إلى منافسة بشكل كبير في الأسواق الإقليمية والعالمية، وزيادة حجم الصادرات الوطنية من مليار دولار سنويا إلى أكثر، حيث نأمل مضاعفة الرقم خلال السنوات الخمس القادمة.

وأضاف "بإمكاننا جميعا وبالتعاون مع الحكومة، إحداث تغيير حقيقي في الاقتصاد عموما وفي الصناعة على وجه الخصوص وقطاع الأعمال الغزي بشكل خاص جدا، مشددا على أهمية إعادة الروح للتجارة الفلسطينية الداخلية وللصناعة الوطنية في أن تجد لها فرصة في سوقنا الداخلي، منوها إلى أن مهمة "بال تريد" فتح أسواق للصناعة الوطنية في أسواق العالم جميعها، لأنها إن وجدت لنفسها فرصة وحصة من السوق المحلية، ستنافس في الأسواق المحلية والإقليمية والعربية.
ــ