وقعت محافظتي  رام الله والبيرة، اليوم الاثنين، اتفاقية مع البنك الوطني من أجل لتقديم منح جامعية خاصة بالطالبات من ذوات الإمكانيات المالية المحدودة، بهدف استكمال تعليمهن الجامعي في الجامعات الفلسطينية.

وجرى التوقيع في مقر مبنى محافظة رام الله والبيرة، ووقعها محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام ، ورئيس مجلس ادرة البنك الوطني طلال ناصر الدين، بحضور عدد من المسؤولين من البنك والمحافظة.

وبموجب الاتفاقية، سيتبنى البنك الوطني ثلاث طالبات على مدار سنوات دراستهن الجامعية وسيسدد أقساطهن كل فصل دراسي الى حين تخرجهن من الجامعة، فيما ستقوم المحافظة بترشيح أسماء الطالبات اللواتي سيحصلن على المنح.

وقالت غنام: "إن التكامل مع القطاع الخاص لصالح مواطنينا مسألة غاية في الأهمية"، مشيرة الى أن هذه المبادرات مع أصدقاء المحافظة تدلل على المسؤولية الوطنية والاجتماعية.

ولفتت إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في ذكرى استشهاد الرئيس القائد ياسر عرفات "تأكيد على أن سلسلة العطاء التي بدأها الشهيد الراحل لم ولن تتوقف"، معربة عن تقديرها للبنك الوطني لمساهماته المجتمعية وتعاونه مع المحافظة.

واعتبرت غنام القطاع الخاص "الذراع الأيمن للسلطة الفلسطينية، وهذه المبادرات من شأنها التخفيف عن كاهل العديد من الأسر المحتاجة".

ووفقاً للوالة الرسمية، أعرب ناصر الدين عن فخره بالتعاون مع محافظة رام الله والبيرة، مشيدا بالدور الذي تقوم به المحافظ على كافة الأصعدة البنيوية والاجتماعية للنهوض بالمحافظة، مشيرا الى أن هذه المبادرة "بداية للتعاون مع المحافظة، اذ يتطلع البنك الوطني الى المزيد من التعاون يجمع الطرفين في المستقبل القادم".

وأكد أن توقيع الاتفاقية يتماشى مع توجهات البنك الوطني بإعطاء المزيد من الفرص للمرأة الفلسطينية، من أجل المساهمة في تحقيق المساواة والعدالة المجتمعية، منوها إلى أن البنك يرصد سنويا ميزانية خاصة لتمكين المرأة ضمن برنامج مسؤوليته الاجتماعية الفاعل والمستدام.

وأوضح أن التعليم هو عمود التمكين للمرأة وهو خطوة البداية لها، من أجل المضي قدما في التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي أيضا.

وأكد ناصر الدين أن البنك الوطني سيقدم تدريبا عمليا ونظريا للطالبات ضمن برامجه التدريبية، بعد انتهائهن رسميا من الدراسة وتخرجهن، في محاولة لردم الفجوة ما بين التعليم وسوق العمل، إضافة الى إمكانية توظيفهن لدى البنك في حال اثبتن جدارتهن.