غزة / خاص سوا/ فاقم القرار المصري باعتبار حركة حماس منظمة "إرهابية" من حدة الخلافات بين الحركة والنظام المصري، والذي ترجمت آخر فصولها في تهديد حركة حماس بالتخلي عن النظام المصري كوسيط في الملفات الفلسطينية، وخاصة ما يتعلق بقطاع غزة.

وأجمع محللون فلسطينيون على أن القرار المصري الأخير سيؤثر بشكل كبير على رعاية مصر للملفات الفلسطينية وعلى رأسها المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل ما لم يخرج موقف رسمي من النظام حول رفض ذلك القرار.

حماس تهدد

حركة حماس اعتبرت على لسان الناطق باسمها "سامي أبو زهري"، أن الحكم القضائي المصري بإدراج حركة حماس كـ"منظمة إرهابية" يعزل دور النظام المصري عن التدخل في الملفات الفلسطينية وخاصة في القطاع.

وقال أبو زهري في تصريحات له على صفحته عبر "فيسبوك" ظهر اليوم الاثنين، "ذلك الحكم يجعل النظام المصري لا يصلح وسيطاً في هذه الملفات في حال بقاء مثل هذا القرار".

القرار سيؤثر سلباً

من جانبه رأى المحلل السياسي "هاني حبيب" أن قرار المحكمة المصرية سيؤثر سلباً على الدور المصري في جانبين، أولهما وهو الأكثر خطورة يتعلق بالدور المصري في المفاوضات غير المباشرة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي على خلفية العدوان الأخير على قطاع غزة واتفاق وقف اطلاق النار، أما الجانب الثاني هو الرعاية المصرية للمصالحة الوطنية الفلسطينية.

وقال حبيب في حديث مع "سوا" إن الراعي المصري عرقل عملية سير المفاوضات قبل قرار المحكمة، وكان هناك تلكؤ واضح في الدعوة إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة، فكان يجب أن تتم تلك المفاوضات منذ حوالي 6 أشهر وقرار المحكمة أدى لخروج الأمور عن نطاق القدرة المصرية.

وحول امكانية تراجع القضاء المصري عن الحكم، تمنى المحلل السياسي العزوف عنه وأن يكون قراراً متسرعاً ناتجاً عن الحملة التي يشنها الاعلام المصري ضد الفلسطينيين.

ويعتقد حبيب أنه ليس من مصلحة أي طرف توتر الأوضاع خاصة أننا نجابه عدواً مشتركاً واستحقاقات يلزمها تعاون بين الطرفين لتحقيق الأهداف الأمنية الوطنية المشتركة".

ومنذ صدور قرار اعتبار حماس "منظمة إرهابية" استنكرت الحركة القرار ونظمت عدة مسيرات جابت قطاع غزة لرفضه، إضافة لتفاعل مواقع التواصل الاجتماعي مع الحركة ودعمها، وقلل حبيب من تلك المظاهرات والمشاحنات التي تزيد من التوتر بين الجانين وتعبئ الوضع الداخلي، داعياً الجانب الفلسطيني أن يكون أكثر هدوءً وحكمة لمعالجة ذلك الأمر.

حماس أخطأت

أما المحلل السياسي "عبد الستار قاسم" اعتبر أن حركة حماس أخطأت منذ البداية في اتخاذ مصر كوسيط في الملفات الفلسطينية، وذلك لأن مصر من الأساس تحاصر غزة على مدى سنوات طويلة على حد قوله.

وقال قاسم في اتصال هاتفي مع "سوا" إنه "على الرغم من أن القرار قضائي غير صادر عن النظام المصري والسلطة التنفيذية إلا أن المستوى السياسي متورط به، وهو ليس معنياً بتلطيف الأجواء بين الطرفين منذ البداية فهو لم يدين أو يعلق على القرار أولاً، وثانياً لم يعمل على تهدئة الإعلام المصري في حملاته ضد الفلسطينيين.

وأرجع ذلك إلى ان القرار صدر بسابق اصرار وتعمد من القضاء المصري الذي يقصد الإساءة للشعب الفلسطيني وللمقاومة.

وبيَّن أن القرار يسيء لمصر بصورة كبيرة، قائلاً "إن وسائل الاعلام والقضاء المصري يعبثون بمصالح الشعوب العربية وهم يصنعون كراهية وبغضاء بين الشعبين الأمر الذي لا يصب إلا في مصلحة إسرائيل وأمريكا، وأي اساءة بحق المقاومة العربية سواء في فلسطين او في لبنان هو خدمة للاحتلال الاسرائيلي".